تخفيضات جديدة في الضريبة على الدّخل لدعم القدرة الشرائية

عُلم أنّ المشروع المالي الجديد لسنة 2010 يضم ثلّة من الإجراءات الجبائية الخاصّة بالضريبة على الدّخل، وهي الإجراءات التي تمّ التأكيد على انّها مُراجعة من حيث مُعدّلاتها كتطبيق لوعود الحكومة بمواصلة العمل ضمن هذا الإطار، حيث أشير إلى أنّ الخاضعين للضريبة على الدّخل سيستفيدون إمّا من تخفيضات من معدّلات الاقتطاعات الضريبية أم من إعفاءات مُطبّقة برفع سقف الأجور الموجبة للاقتطاع,
وأُفصح على أنّ تخفيضا سينال من المعدّل الأعلى للضريبة الذي سيهوي من 40 إلى 38 بالمئة، في حين سيُرفع سقف الإعفاء من 28 ألف درهم سنوية إلى 30 ألف، ما سيحقّق استفادة كلّ الأجراء الخاضعين للضريبة منها بكلفة مُراجعة تصل إلى أربع ملايير من الدّراهم.
وسيصير الأجراء والموضّفون المُتقاضون لأجور أقل من ثلاثين ألف درهم سنويا بإعفاء ضريبي عن الدّخل، وذلك في حال الموافقة البرلمانية على مشروع القانون الخاص بالسنة المُقبلة، حيث أنّ نسبة الاقتطاع المُحدّدة في 12 بالمائة لذوي المدخول المُتراوح بين 28 ألفا و30 ألفا ستُلغى بالكامل. كما أنّ تخفيض المعدّل الأعلى سيجعل نسبة 38 بالمئة تطبّق على الأجور الفائقة لمقدار 180 ألف درهم سنوية فما فوق، في الوقت الذي تُطبق حاليا على الأجور المُتراوحة بين ستّين الف درهم ودرهم ومائة وخمسين ألف درهم سنوية.
ويرى مُتتبّعون أنّ هذه الإجراءات تروم دعم القدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية مع التركيز على ذوي الدخل المحدود والطبقة المُتوسطة من بنية المجتمع المغربي، حيث أنّه رغم من استنزافها لأربع ملايير درهم إلاّ أنّها تساهم في إنعاش الضرائب والرسوم المرتبطة بها إلى جانب إنعاش أسواق الاستهلاك.