تعديل الضريبة على الدخل يرفع الأجور في يناير المقبل

من المرتقب أن يبرز أثر تعديل الضريبة على الدخل، الذي نص عليه قانون المالية 2010، بشكل واضح في بيان أجرة الموظفين والمستخدمين، الخاص بشهر يناير.
وأفاد خبير محاسب، في توضيح ل "المغربية"، أن الذين يتقاضون أجرا صافيا في حدود 5000 درهم شهريا، على سبيل المثال، ستنضاف إلى رواتبهم 1716 درهما سنويا، أي 143 درهما، بداية من نهاية شهر يناير المقبل، في حين أن الذين يتقاضون 10 آلاف درهم، أي 120 ألف درهم سنويا، فإن قدرتهم الشرائية سترتفع ب 7260 درهما سنويا، أي 605 دراهم في الشهر. أما الذين يتقاضون 7000 درهم كراتب صافي سيرتفع أجرهم في يناير ب 372 درهما.
أما ذوو 30 ألف درهم شهريا، فسيربحون 1420 درهما، أي 17 ألفا و40 درهما في السنة".
وأضاف المصدر ذاته أن ميزانية 2010 لم تقترح فقط تخفيضا في الضريبة على الدخل، وإنما توسيعا في الأشطر، "كما أن التخفيض ليس موحدا، إذ أنه لا ينحصر في نقطتين، بل إن توسيع الوعاء الضريبي أفضى إلى التخفيض ب 4 نقط من الضريبة على الدخل"، موضحا أن "أجيرا يؤدي 24 في المائة كضريبة على الدخل، على أجر يتراوح بين 40001 و50000، سيصبح لايؤدي سوى 10 في المائة، أما الذي يؤدي 34 في المائة على شطر 50001 و60000 فلن يؤدي سوى 20 في المائة، فالأثر واضح على الأجور الوسطى".
وأضاف الخبير المحاسب أن تخفيض الضريبة على الدخل سيفضي إلى زيادة في رواتب الموظفين والمستخدمين ما بين 2 و6 في المائة.
وتقترح الحكومة في إطار قانون المالية 2010 دعما للقدرة الشرائية للمواطنين، تطبيق الشطر الثاني من إصلاح الضريبة على الدخل، عبر رفع شريحة الدخل المعفاة إلى 30 ألف درهم عوض 28 ألف درهم، وكذا تخفيض السعر الأعلى من 40 إلى 38 في المائة.
وتشير المصادر إلى أن الخزينة ستفقد 7 ملايير درهم نتيجة التخفيض المرتقب، وكان الإصلاح المعتمد في سنة 2009، أفقد الخزينة 5 ملايير درهم، وفي سنة 2007 فقدت 3 ملايير درهم.
ويتوخى مشروع قانون المالية، حسب وزارة المالية، مجموعة من الأهداف أهمها تدبير الأزمة للحد من آثارها على الاقتصاد الوطني، مع تهيئ البلاد لظروف ما بعد الأزمة، من خلال دعم وتيرة النمو عبر الطلب الداخلي مع التركيز على الاستثمار العمومي والسكن والمشاريع المهيكلة للاقتصاد الوطني مجاليا، ودعم السياسات القطاعية للرفع من وتيرة إنجازها قصد الحفاظ على جاذبية الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته .
وصادق مجلس النواب، أخيرا، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع القانون المالي برسم سنة 2010. ووافق على هذا الجزء من المشروع 67 نائبا وعارضه 39، في حين امتنع 21 نائبا عن التصويت.
وعرفت مناقشة الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2010 جدلا حادا حول الإعفاءات الضريبية، التي جاء بها المشروع.
ودعت بعض فرق المعارضة، في هذا الصدد، إلى إدراج المزيد من الإعفاءات الضريبية لفائدة صغار الموظفين والمأجورين.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، أبرز في معرض جوابه عن مداخلات سابقة للفرق النيابية، التدابير التي اتخذتها الحكومة في ما يخص الإصلاح الضريبي، لاسيما تخفيض الضريبة على الدخل لدعم القدرة الشرائية للموظفين، والأجراء والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن هدف الحكومة يتمثل في الحد من الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الجبائية لخفض الضغط الضريبي.