هذه تفاصيل وشروط تقديم العرائض الشعبية من المواطنين للحكومة

أحدثت الحكومة بموجب مرسوم جديد، لجنة تحت اسم “لجنة العرائض” لأجل تفعيل مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، عبر آلية العرائض استنادا على المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 44-14 بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية.
وأوضح الخلفي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في مقر وكالة الأنباء المغربية، في الرباط مساء الاثنين، أن هذه الحملة التواصلية عبر مختلف وسائل الإعلام العمومية، وخاصة التلفزيون، سوف تستعمل فيها أشرطة التحريك، وحصصًا ووصلات تنطلق من “دليل مبسط للمشاركة المواطنة”، موجّه بالخصوص إلى المواطنات والمواطنين، وجمعيات المجتمع المدني، يحدد الخطوات التي ينبغي سلكها لتقديم العرائض.
وقال في عرضه أمام الصحافة، إن الهدف من وراء هذه الحملة التواصلية هو التوعية بأهمية مشاركة المواطن في تدبير الشأن العام، من خلال تقديم العرائض، نظرًا إلى “ما لهذه المشاركة من أثر إيجابي على تحسين مستوى عيش المواطن، وفي مسار التنمية“.
وشدد الخلفي على أن ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات الحكومية، وفق القانون التنظيمي، مفتوحة في وجه كل المواطنات والمواطنين المقيمين في المغرب أو خارجه، “شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة“.
مكونات لجنة العرائض
و يبتّ رئيس الحكومة في موضوع العريضة بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض، ثم يخبر وكيل لجنة تقديم العريضة بالمآل الذي خصصته الحكومة لموضوع العريضة، ولاسيما الإجراءات والتدابير التي ينبغي اتخاذها عند الاقتضاء، قبل أن تحال على المؤسسات المعنية ذات الاختصاص.
وحسب تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن لجنة العرائض التي يرأسها رئيس الحكومة، تتكون من ممثلين عن رئاسة الحكومة، والسلطات الحكومية المكلفة حقوق الإنسان، والداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، والأمانة العامة للحكومة، والمالية، والسلطة المكلفة العلاقات مع المجتمع المدني.
متى تقبل العريضة
لقبول العريضة لدى رئيس الحكومة ينبغي:
ان تكون موقعة من 5000 مواطن ومواطنة.
ان يكون الغرض منها تحقيق مصلحة عامة.
أن تحرر بكيفية واضحة.
أن تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية لتقديمها والأهدافالمتوخاة منها.
أن تكون مشفوعة بلائحة دعم العريضة.
ان تكون مسجلا في اللوائح الانتخابية.
متى ترفض العريضة؟
إذا كانت تتضمن:
مطالب أو مقترحات أو توصيات .
تمس بالثوابت الجامعة للامة.
تتعلق بالدين الإسلامي.
تهم الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة.
تمس بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق .
تهم قضايا تتعلق بالأمن الداخلي أو بالدفاع الوطني .
تمس الأمن الخارجي للدولة.
تمس بالاختيار الديمقراطي.
تخل بمبدأ استمرارية المرفق العمومي.
تمس بمبدأ المساواة بين المواطنين للولوج للمرافق العمومية.
تهم و القضايا معروضة أمام القضاء.
تتعلق بوقائع تشكل موضوع اشتغال لجان تقصي الحقائق بالبرلمان.
تتضمن السب والقذف والتشهير والتضليل .
تتعلق بمطالب نقابية أو حزبية .
تتضمن إساءة للمؤسسات أو الأشخاص .