قاتل البرلماني مرداس رميا بالرصاص متورط في تزوير وثائق سيارات فارهة

أكد مدير مركز تسجيل السيارات بالبرنوصي بالبيضاء ومتهمون آخرون في ملف تزوير وثائق السيارات الفارهة والشاحنات، لقاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف، تورط هشام المشتراي، قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، في عدد من عمليات التزوير همت البطائق الرمادية لشاحنات ورخص السياقة.
وكتبت يومية الصباح في عددها ليومه الأربعاء، أن المتهمين أكدوا أن المشتري كان وسيطا بين الراغبين في الحصول على بطائق مزورة لشاحنات وسيارات ومدير مركز تسجيل السيارات المعتقل، الذي كان على علاقة وطيدة معه، إضافة إلى تمكينه لعدد من الأشخاص يتحدرون من منطقة ابن مسيك واسباتة، من الحصول على رخص السياقة من منطقة البرنوصي بشكل مخالف للقانون مقابل مبالغ مالية هامة.
وعمل قاتل مرداس، تضيف الصباح محيلة باقي التفاصيل على الصفحة 2، مساعدا لكريم غلاب، في الحملة الإنتخابية للإستحقاقات التشريعية لسنة 2007، وبعد نجاح غلاب في الفوز بمقعده البرلماني وتعيينه وزيرا للتجهيز والنقل كافأ المشتراي بمساعدته على فتح مدرسة لتعليم السياقة سنة 2008، وهو الأمر الذي استغله هذا الأخير لتوطيد علاقته مع عدد من موظفي مركز تسجيل السيارات من بينهم مدير مركز تسجيل السيارات بالبرنوصي المعتقل.
وكشفت اعترافات المتهمين، أن قاتل مرداس، كان يعد المواطنين بالحصول على رخص السياقة دون اجتياز المباراة مقابل مبلغ مالي مهم، وهو ما جعل مدرسته لتعليم السياقة تحظى بإقبال كبير من أبناء منطقة ابن مسيك واسباتة، حيث حاول في البداية استغلال علاقته مع موظفين بمركز تسجيل السيارات بمنطقة مولاي رشيد، لكنه فشل في ذلك.
وتردف الجريدة، إلى أن المشتراي، استغل علاقته الوطيدة مع مدير مركز تسجيل السيارات بالبرنوصي، لتزويد المرشحين بطرق غير قانونية برخص السياقة، رغم أنهم ملزمون باجتياز المباراة بمنطقة مولاي رشيد مع حضورهم وقت الإمتحان لإلتقاط صورة خاصة برخصة السياقة، قبل أن يعمدوا إلى مغادرة مقر مركز التسجيل دون اجتياز تلك المباراة، ليسلمهم بعد ذلك المشتراي رخص السياقة وفقا للإتفاق المبرم سالفا.
يأتي هذا في وقت اعترف فيه مالكوا شاحنات، كانت قد زورت بطائقهم الرمادية أنهم على علم بأن قاتل مرداس كان على علاقة وطيدة مع مدير مركز التسجيل المعتقل، وطالبوا وساطته من أجل تسهيل إجراءات الحصول على البطائق الرمادية للشاحنات من الحجم الكبير نظرا للإجراءات المعقدة الموضوعة في وجه الراغبين في الحصول عليها، مقابل مبالغ مالية مهمة.
وتابعت اليومية، أن هذه الإعترافات أثارت استنفارا كبيرا بالمديرية الجهوية للنقل بالبيضاء، إذ شرعت في التحري في عدد من ملفات رخص السياقة للوقوف على هوية الأشخاص الذين استفادوا منها بطرق ملتوية، خاصة المتحدورن من منطقة ابن مسيك وهو الإجراء الذي أدى إلى تأخير كبير في حصول مواطنين على رخص السياقة لأسابيع طويلة.