سكوب: هذا ما قضت به جنايات مراكش في حق ضابط متهم بتسلم رشوة من تاجر مخدرات

أدانت غرفة الجنايات بمراكش ليلة الخميس الجمعة 31 مارس الجاري، ضابط شرطة بعشر سنوات سجنا نافذة وغرامة 40 ألف درهم، وستة أشهر حبساً نافذة في حق مفتش شرطة كما ادانت الغرفة ذاتها مشتبها فيه بترويج المخدرات بشهرين سجنا نافذة وغرامة ألف درهم، بعد متابعتهم في حالة اعتقال من أجل الارتشاء .
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أحال على الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، ملف الضابط ومفتش شرطة المشتبه في تورطهما في تسلم رشوة من تاجر مخدرات، من أجل عرضه على انظار العدالة لمحاكمته من أجل المنسوب إليهما.
بعد أن قرر قاضي التحقيق إيداع الضابط الممتاز ومفتش الشرطة السجن المحلي بالاوداية على ذمة التحقيق، مباشرة بعد التحقيق التمهيدي الذي خضع له المشتبه بهما، يوم الاثنين 2 يناير 2017 ، رفقة شقيق تاجر المخدرات، والذي سلم ضابط الشرطة مبلغا مالياً قدره 20 ألف درهم، قبل أن يعمد الى إطلاق سراحه .
ويذكر أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش ، أمر مساء السبت 31 دجنبر 2016 ، بإبداع ضابط شرطة رهن تدابير الحراسة النظرية ، ومتابعة مفتش شرطة في حالة سراح بعد تورطهما في تلقي رشوة من طرف مروج المخدرات بالمدينة .
وأفادت مصادر مطلعة ل"كِش24″ أن نائب رئيس الدائرة الحادية عشرة للشرطة بمقاطعة المنارة رفقة مفتشان للشرطة عمدوا الى إخلاء سبيل المروج المذكور ، مقابل مبلغ مالي قدر بحوالي عشرون الف درهم مباشرة بعد ايقافه اثر مطاردة بين ازقة حي المسيرة.
وأوضحت المصادر الأمنية ان توزيع المبلغ المذكور، بين المتهمين اثار احتجاج مفتشي الشرطة ، الامر الذي بلغ الى علم رئيس المنطقة الأمنية الذي أحال الموضوع على انظار الشرطة القضائية لتعميق البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم خلاله اعتقال المروج المذكور، واقتياده الى مقر الشرطة القضائية، ليؤكد عملية الابتزاز من طرف الضابط الموقوف و مساعديه، محددا المبلغ في عشرين الف درهم ، و هو ما صرح به العنصر الأمني الذي حضر أطوار العملية و تمت متابعته في حالة سراح.