طرد 13 عاملا من فندق نواحي مراكش يدفع حقوقيين لمراسلة رئيس الحكومة

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، الجهات المسؤولة من أجل التدخل لإعمال القانون وصون حقوق 13 مستخدمة ومستخدم تم تسريحهم من أحد فنادق واحة سيدي ابراهيم بمراكش، وذلك في رسالة وجهتها لكل من رئيس الحكومة ووزير التشغيل ووزير السياحة ووالي جهة مراكش اسفي ومندوب وزارة التشغيل و المدير الجهوي للمكتب الوطني للسياحة بمراكش.
ووفق الرسالة التي توصلت بها "كش24″، فإن الجمعية الحقوقية توصلت بشكاية من مجموع العاملات والعمال بأحد الفنادق السياحية الشهيرة، بواحة سيدي ابراهيم بمراكش، حيث تفيد الشكاية، أن المعنيين اضطروا للاحتجاج منذ يوم السبت 25 مارس 2017، وذلك بسبب لجوء المشغل الى تسريح جل اعضاء المكتب النقابي الذي تم تشكيله مؤخرا وتوزيعه لعدة انذارات وتوقيف للاجر في حق ثمانية عمال اخرين.
وأوضحت الهيئة الحقوقية، أن العمال طرقوا جميع الابواب،بما فيها عقد لقاء بين ممثل الشركة وممثلي العمال تحت اشراف ممثل السلطة المحلية ومندوبية التشغيل ، ومفتش الشغل، مما اسفر عن محضر "لا يحمل اية مؤشرات على ضمان حقوق العاملات والعمال " وهو محضر موقع بتاريخ 22 مارس 2017 بمقر دائرة الويدان عمالة مراكش.
وتقول شكاية المتضررين، "أنه فور علم ادارة الفندق بتأسيس مكتب نقابي للعاملات والعمال، سارعت الى اساليب زجرية لتخويف الشغيلة، ولمصادرة الحق في الانتماء النقابي، فعمدت الادارة الى التوقيفات والانذارات وتوقيف الاجر وغيرها من الممارسات الحاطة من كرامة العمال والعاملات".
وأضافت ذات الشكاية، "انه منذ تأسيس المكتب النقابي للعمال والعاملات بتاريخ 24فبراير2017، بدأت ادارة الفندق في الاستفزازات والتضييق على الشغيلة، حيت عمدت بعد 3 ايام عن تشكيل المكتب الى اقرار عمل النساء ليلا مع تنزيله و تطبيقه في 08 مارس2017 اليوم العالمي للمرأة، وقامت الادارة بفرض العمل ليلا دون توفير شروطه خاصة ضمان تنقل العاملات والحفاظ على سلامتهن وأمنهن، علما ان الفندق يوجد خارج المدار الحضري لمراكش ويبعد عنها ب 14 كلم".
وأبرز المشتكون، أنه منذ التاريخ المذكور، "بدأت الإدارة بتنفيذ العقوبات حيث أوقفت عن العمل 13 عامل وعاملة ،وانذرت 08 عمال، واوقفت 9 عمال لمدة أسبوع موقوف الأجر."
واعتبرت الجمعية الحقوقية لمراكش ، أن حرمان العمال من حق التفاوض، وتسوية وضعيتهم والنظر في مطالبهم المشروعة، إنتهاك للحقوق الشغلية، وتجاوز للدستور والقانون، إضافة إلى أنه لا يجوز طرد العمال بدون سند قانوني .
وبالتالي تقول ذات الجمعية، "تسريح ثلاثة عشرة من العاملات والعمال لأسباب نقابية يدخل في خانة الطرد التعسفي ، وانتهاك لحرمة القانون الدولي لحقوق الانسان و للدستور والقانون المحلي.
وبناء على ما سبق، طالبت الجمعية الحقوقية، الجهات المسؤولة، "بالتدخل لإعمال القانون وصون حقوق العاملات والعمال، حمل المشغل وإدارة مؤسسة الفندق المعني على الوفاء باحترام حقوق المستخدمات والمستخدمين، والالتزام باحترام القانون، ووقف كل التسريحات والتوبيخات والاقتطاعات". وناشدت ذات الهيئة الحقوقية، بترجمة التطمينات والوعود المقدمة لممثلي العاملات والعمال من طرف السلطات المحلية عقب جلسة الحوار التي عقدت مع ممثلي العمال والجهات المختصة، الى واقع عملي، وذلك بإعادتهم الى عملهم.
كما طالبت الجمعية الحقوقية ، "بالدعوة لفتح حوار مسؤول بين الفرقاء وتحمل الجهات المختصة مسؤوليتها في حل هذا النزاع الاجتماعي الذي أثر سلبا على الوضعية الإجتماعية للعاملات والعمال الذي ينذر بحدوث مأساة إنسانية واجتماعية تهدد استقرار الأسر وباقي حقوقها الإجتماعية المترابطة وغير قابلة للتجزيء.
وختمت الهيئة الحقوقية بمراكش، بالدعوة للعمل على صيانة كرامة العاملات والعمال، وإعادة جميع المطرودين إلى عملهم، وتسوية وضعيتهم المادية بما يضمن لهم مستوى معيشي لائق.