استمعت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش يوم أمس الأربعاء 15 مارس الجاري لرئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شأن الشكاية التي تقدم بها إلى النيابة العامة بشأن استفحال مظاهر البناء العشوائي بجماعة تسطانت المتاخمة للمدينة الحمراء. وقال محمد المديمي في تصريح ل"كش24″، إن عناصر الدرك الملكي استمعت اليه في محاضر لأزيد من ثلاث ساعات بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بخصوص الشكاية التي كان المركز تقدم بها إلى الوكيل العام في شأن الإغتناء الغير المشروع والفساد المالي والإتجار في البناء العشوائي من طرف مسؤولين ومنتخبين بجماعة تسلطانت. وأضاف المديمي بأنه أدلى بمجموعة من الأدلة التي تورط مسؤولي السلطات ومنتخبين بجماعة تسلطانت في الإتجار بالبناء العشوائي منها نحو 70 صورة لبنايات عشوائية شيدت فوق أراضي الدولة في خرق سافر لقانون التعمير. وأكد رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان أن هاته البنايات العشوائية تم رصدها بطريق أوريكا على مستوى جماعة تسلطانت بالنقط الكيلومتربية 5 و 6 و7 حيث تم تشييد مشاريع سياحية ومحلات تجارية بعد تقسيم مشاتل وتحيلها إلى تجزءات عقارية غير قانونية بتشجيع من الجماعة التي مدت أصحابها برخص الربط بالماء والكهرباء، مؤكدا أن جل هاته البنايات شيدت تحت خيوط الشبكة الكهربائية العالية مما يعرض حياة الساكنة للخطر، زيادة على استنزاف الوعاء العقاري لأراضي الدولة. واستطرد المديمي أنه على مستوى الشريفية هناك تنامي لمحلات الجزارين حيث شيد اكثر من 20 محلا للجزارة بمدارة تسلطانت بشكل عشوائي تحت خيوط الشبكة الكهربائية العالية التوتر، تم بنائها هي الأخرى فوق ملك الدولة وعلى حساب جزء من مدرسة عمومية وتم ربطها بالماء والكهرباء بعد منح أصحابها رخصا من جماعة تسلطانت ما يعني تورط الأخيرة في تشجيع ظاهرة البناء العشوائي سيما وأن هاته الرخص الخاصة بالربط تسلم بمبالغ مالية تتاروح ما بين 20 و30 ألف درهم حسب قوله. وأشار إلى أن صاحب محطة وقود قام هو الآخر في غمرة هاه الفوضى بتجزيئ أرض تابعة له وأنشئت فوقها معامل وفيلات تكترى للسياح الخليجيين، وكل أفعال تورط رئيس الجماعة ونوابه وقواد وأعوان سلطة بتراب جماعة تسلطانت والذين ظهرت عليهم علامات الثراء.
