في الوقت الذي لا تزال فيه الضابطة القضائية تباشر تحقيقاتها الأولية، منذ شهرين، في دعوى قضائية لهيئة حقوقية حول استفحال البناء العشوائي بجماعة تسلطانت، وجه فاعلون جمعويون، عبر هسبريس، إلى رئيس مجلسها الجماعي وقائد قيادتها وأعوان السلطة وآخرين، تهمة ما أسموه "استغلال النفوذ والفساد المالي، والاتجار في البناء العشوائي بملك الدولة". وناشد كل من نور الدين الحركي، عن جمعية أحفاد الكباشة،، ويوسف العكرمي، عن جمعية جسور للتنمية بتسلطانت، كلا من وزير الداخلية والمفتش العام بها ووالي ولاية جهة مراكش أسفي "فتح تحقيق ضد رئيس الجماعة ونوابه المفوض لهم التدبير بالجماعة". وأورد الفاعلان أن جماعة تسلطانت "تشهد انتشارا مهولا للبناء العشوائي فوق أراض زراعية بالحزام الأخضر، الصك العقاري عدد 15145/ملك الدولة"؛ مبرزين أنه "يتم اقتلاع الأشجار، وتقسيم الأراضي الفلاحية إلى تجزئات سكنية ومحلات تجارية ومطاعم ومصانع للأجور، كلها عشوائية، بمساعدة منتخبين بجماعة تسلطانت وأعوان سلطة، مقابل رشاوي مهمة". وأكد المتحدثان أن بنايات عشوائية وفيلات وضيعات لمجموعة من المسؤولين شيدت بطرق مشبوهة، مما فوت على الدولة مداخيل مالية مهمة من تحصيل مبالغ الرسومات والتصاميم المعمارية ورخص البناء، وفوت عليها مساحات مهمة من الأراضي كان من شأنها أن تستغل في مشاريع الاستثمار. ولتسليط الضوء على الملاحظات المومأ إليها، ربطت هسبريس الاتصال بعبد العزيز الدرويش، رئيس جماعة تسلطانت، الذي نفى بشكل قاطع ما جاء على لسان كل من الحركي والعكرمي، موضحا أن "البناء العشوائي لم يعد له وجود بالمطلق بهذه الجماعة منذ سبع سنوات"، وفق تعبيره، مستدلا بعريضة لأكثر من 70 جمعية، تتوفر عليها هسبريس، استنكرت ذلك واعتبرته كذبا وبهتانا. وزاد المسؤول ذاته قائلا: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، وطالب كل من يتهمه ونوابه أن يدلي بدليل قاطع، متسائلا: "هل يتوفر المشتكيان على ما يوثق للحظة اقتلاع الأشجار؟"، مضيفا أن "هذه المنطقة يقطن بها السكان منذ 15 سنة، فكيف يعقل اجتثاث أشجارها؟"، مستدلا بكون المدرسة الخصوصية، مثلا، توجد بالمجال الترابي لمدينة مراكش. "إن جماعة تسلطانت عرفت طفرة وقفزة نوعية، بتعاون مع السلطات المحلية، في محاربة البناء العشوائي والقضاء عليه، من خلال اتخاذ قرارات جريئة"، يقول الدرويش، مشيرا إلى أن ثمانية دواوير تمت هيكلتها، إضافة إلى 10 سيتم تأهيلها، في إطار اتفاقية الحاضرة المتجددة الموقعة أمام أنظار الملك محمد السادس، مؤكدا أن الأشغال جارية بها. وسجل الرئيس تهافت ملاحظات الفاعلين الجمعويين، معبرا عن استغرابه من الحديث عن بناء عشوائي بالجماعة التي تعرف عملية التأهيل والهيكلة، "وهو ما لا يستقيم، مع وجود تصميم التهيئة وتصاميم هندسية أخرى يستحيل التلاعب فيها لأنها قوانين تضبط مجال التعمير". وختم الدرويش تصريحه بالتأكيد على "ضرورة احترام سير العدالة وانتظار قرارتها".
