إلغاء رخصة الإستثناء يهدد مؤسسة تعليمية بالإغلاق بمراكش

يواجه تلاميذ مجموعة مدارس منار الصنوبر للتعليم الخصوصي ، بمراكش ، الانقطاع عن الدراسة خلال الموسم الدراسي المقبل ، بعد القرار الولائي عدد 1437 القاضي بسحب الرخصة المؤرخة في 20 أكتوبر 2013 في إطار لجنة الاستثناءات الممنوحة للمؤسسة المذكورة .
وجاء قرار ولاية مراكش بناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بتاريخ 12 / 11 / 2014 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنَف لوجود قرار استئنافي قضى بإلغاء الرخصة الممنوحة لمجموعة مدارس منار الصنوبر من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين .
و يذكر ان المؤسسة التي يتابع بها حوالي أربعمائة تلميذ دراستهم برسم الموسم الدراسي 2016 – 2017 ، تحت اشراف طاقم تربوي يضم سبعة و ثلاثون مدرسة بالاضافة الى أطر الادارة و المراقبة التربوية ، تتوفر على رخصة من الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين تحت عدد : أ ك 227 بتاريخ 8 نونبر 2012 كحضانة، قبل ان تتحول الى مؤسسة للتعليم الأولي و الابتدائي بترخيص تحت رقم أ ك 261 / 2014 بتاريخ 5 ماي 2014 ، يحدد الطاقة الاستيعابية لها في 120 طفلا بالتعليم الأولي و 446 تلميذا بالتعليم الابتدائي .
و تجدر الاشارة الى ان المؤسسة المذكورة، ذات الرسم العقاري عدد 127314 / 04 بتحزئة الشرف على مساحة تقدر ب 3 آر مكونة من طابق تحت ارضي و طابق سفلي و ثلاث طوابق علوية و السطح ، حصلت على رخصة البناء لتغيير تصميم حضانة الى مؤسسة تعليم خاص أولي و ابتدائي تحت عدد : GU / 08 / 00628 ، بعد موافقة اللجنة بتاريخ : 28 / 11 / 2013 و على شهادة المطابقة ( تغيير اسم المشروع ) ملف عدد : 628 / 08 تؤكد ان الأشغال مطابقة للتصاميم المقدمة و مستوفية للشروط المنصوص عليها في القوانين ، وأنها صالحة للاستعمال ، بالاضافة الى شهادة ادارية مسلمة من قائد الملحقة الإدارية الازدهار ، يؤكد انعدام اي ازعاج ، الذي استند عليه قرار المحكمة مع التنصيص على عبارة ” بمفهومه الواسع !! ” .
و اعتبرت فدرالية المنار للوحدة والتضامن لمنطقة الازدهار السعادة والتي تؤازر المجموعة المدرسية في تسوية وضعيتها ، ان قرار الاغلاق سيضاعف من النقص الحاد في مؤسسات التعليم الخصوصي و العمومي الذي تعاني منه المنطقة، و للتعداد السكاني المهم الذي تعرفه و ما يتطلبه من تأمين بنية تحتية تستجيب لتطلعات الساكنة و لمبدأ المنافسة الذي ينبني عليه الاستثمار في القطاع .
وتساءلت الفدرالية ذاتها: هل اصبح هناك قانون يلغي رخصة الاستثناء المعمول بها في التعمير دون علم المشرع ؟؟
في الوقت الذي استنكرت عريضة لاستاذات و إداريي و سائقي و اعوان الخدمة بالمؤسسة التعليمية ذاتها، ما اعتبرته “حملة ظالمة ” يشنها مالك مؤسسة إحدى المؤسسات التعليمية، مستعملا فيها مختلف الأساليب والإمكانيات للتحايل على القانون وتعليق سبب فشل مدرسته على مشجب مجموعة مدارس منار الصنوبر .
و أَكدت العريضة ذاتها، استعداد الموقعين للدفاع عن استمرار المدرسة و مناصب شغلهم، خاصة و انهم يعيلون أسرا و لهم التزامات مالية مع الابناك لضمان مساكن لابنائهم و مصاريف دراستهم .
و ناشد الموقعون السلطات الحكومية محليا و وطنيا بإنصاف المؤسسة و وصع حد لمسلسل التضييقات المتتالية التي تستهدفها .
في حين أكدت عريضة لممثلي آباء و امهات تلاميذ المجموعة المدرسية، تشبهتم بحق تدريس ابنائهم بها، مشيرين الى انهم اختاروها طواعية نظرا لسمعتها الطيبة و تقديرا للمجهودات النوعية التي يقدمها طاقمها التربوي و الاداري من اجل تقديم تعليم جيد لابنائهم .
كما استنكر أولياء التلاميذ ما أسموه الحملة الظالمة التي يشنها مالك المؤسسة المذكورة، بسبب مغادرة العديد من التلاميذ بها، قبل ان يلتحقوا بمجموعة منار الصنوبر .
و استغرب مالك مجموعة مدارس الصنوبر، لعدم تقبل مالك المؤسسة الأخرى لتواجد مؤسسة تعليمية أخرى ، و العمل على محاربتها بشتى الوسائل في الوقت الذي تتعايش العديد من المؤسسات التعليمية الخصوصية في عدة احياء بمقاطعتي جيليز و المنارة ، في إطار منافسة شريفة قوامها الجودة .
و أوضح صاحب المشروع ( أستاذ سابق ) انه استثمر مبلغا ماليا مهما لإقامة مسروع تربوي يهدف الى تعليم النشء و توفير فرص العمل للعديد من الكفاءات المعطلة في إطار قوانين الشغل بما يضمن كرامتهم .