إغلاق مؤسسة خاصة يثير الغضب بمراكش

أقدمت المديرية الجهوية للتربية والتكوين المهني بجهة مراكش أسفي، بطلب من والي جهة مراكش أسفي، على تنفيذ حكم قضائي ينص على سحب رخصة "مجموعة مدارس منار الصنوبر للتعليم الخصوصي"، ليصبح 400 تلميذ مهددين بالانقطاع عن الدراسة في السنة المقبلة، وليتعرض أكثر من37 إطارا ومستخدما لمصير مجهول؛ وذلك بعد القرار الولائي عدد 1437 القاضي بإلغاء الرخصة المؤرخة في 20 أكتوبر 2013 في إطار لجنة الاستثناءات الممنوحة للمؤسسة المذكورة.
وكان قرار ولاية مراكش قد جاء بناء على حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بتاريخ 12/11/2014، يقضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنَف الذي قرر إلغاء الرخصة الممنوحة لمجموعة مدارس منار الصنوبر من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
تذمر واستياء
وقد أثار القرار السابق ذكره استياء وتذمر الأطر التربوية والإدارية وآباء وأمهات تلاميذ المدرسة التي تتوفر على رخصة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تحت عدد: أ ك 227 بتاريخ 8 نونبر 2012 كحضانة، قبل أن تتحول إلى مؤسسة للتعليم الأولي والابتدائي بترخيص تحت رقم أ ك 261/2014 بتاريخ 5 ماي 2014، يحدد الطاقة الاستيعابية لها في 120 طفلا بالتعليم الأولي و446 تلميذا بالتعليم الابتدائي.
فاطمة النظيفي، مدرسة اللغة العربية بالمؤسسة المشار إليها، قالت لهسبريس إن "قرار سحب الرخصة نزل على العاملين بالمؤسسة كالصاعقة؛ لأنه لا يرتكز على أساس سليم، وهو مخالف للقانون. وقد أضر بمصالح أكثر من 40 شخصا، أضحى مصيرهم مفتوحا على المجهول".
وأوردت المتحدثة ذاتها أن جل الموظفين يتحملون مسؤولية أسرهم وعوائلهم ولهم التزامات مالية مع مؤسسات بنكية، مؤكدة أنهم يعيشون حالة نفسية سيئة؛ لأن مصدر قوتهم أصبح مهددا، وباتوا معرضين للتشرد، بسبب حكم قضائي يتأسس على ما وصفته "بحجة واهية تتمثل في أن المؤسسة تسبب الازعاج، بمفهومه الواسع، الذي عند قيامه تتضرر مصالح الغير"، بتعبير النظيفي.
وناشدت المدرِّسة نفسها ملك البلاد محمدا السادس، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق في قرار سحب رخصة مجموعة مدارس منار الصنوبر للتعليم الخصوصي، التي قالت إنها "تتوفر على الوثائق القانونية والتربوية، ورغم ذلك تسحب رخصتها، ما يشكل تهديدا لكل مكونات المؤسسة، ويمثل ضربة قوية للاستثمار والمستثمرين"، وفق تعبير النظيفي.
حكم غير سليم
في السياق ذاته، قال عبد الصادق لفراوي، رئيس فيدرالية المنار للوحدة والتضامن، في تصريح لهسبريس، إن "الحي يتوفر على تعداد سكاني يتراوح بين 48 و50 ألف نسمة"، مضيفا أن "منطقة الازدهار تعيش نقصا حادا في المؤسسات التعليمية، سواء تعلق الأمر بمؤسسات عمومية أو خاصة، ما جعلنا نفاجأ بسحب رخصة مدرسة عمرت خمس سنوات، دون أن تسجل بخصوصها أية شكاية من طرف السكان".
واستدل الفاعل الجمعوي ذاته بشهادة إدارية لرئيس المحلقة الإدارية الازدهار، تتوفر هسبريس على نسخة منها، تؤكد أن "مجموعة مدارس منار الصنوبر للتعليم الخصوصي تمارس نشاطها الدراسي منذ 2012-2013، في ظروف عادية وأنها لا تشكل أي عائق بالنسبة للجوار"، موردا أن "الحكم القضائي بني على حجة فضفاضة لسحب رخصة مؤسسة تتوفر على رخصها التربوية والإدارية ورخصة الاستثناءات التي لا يمكن الطعن فيها".
طبقنا القانون
للتعليق على ما سبق، زارت هسبريس المديرية الجهوية للتربية والتكوين المهني، التي أوضح مصدر مسؤول بها، طلب عدم الكشف عن هويته، أن "بقعة المدرسة المعنية كانت مخصصة للحضانة وفق التصميم الهندسي، وقام صاحبها بطلب إحداث مؤسسة للتعليم الأولى والابتدائي، فرخصنا له بشرط الحصول على موافقة الجهات المسؤولة عن التعمير".
ووفق المسؤول ذاته، فبعد تأخُّر صاحب المجموعة المدرسية في توفير شهادة سلطات التعمير، قامت الأكاديمية بسحب الرخصة الأولى سنة 2013، ومع نهاية السنة المذكورة، تمت تسوية الوضعية القانونية، بعد موافقة لجنة الاستثناءات بتاريخ 28/11/2013، والادلاء بشهادة المطابقة (تغيير اسم المشروع)، ملف عدد 628/08، تؤكد أن الأشغال مطابقة للتصاميم المقدمة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في القوانين، وأنها صالحة للاستعمال. وبعد تغيير نشاط البقعة من حضانة إلى تعليم أولي وابتدائي، حصلت على رخصة جديدة.
وأورد المسؤول التربوي المذكور أن "صاحب مؤسسة مجاورة رفع دعوى قضائية على والي جهة مراكش أسفي، باعتباره رئيسا للجنة الاستثناءات التي صادقت على تغيير طبيعة المشروع من حضانة إلى تعليم أولي ابتدائي، ما أدى إلى سحب الأكاديمية للرخصة التربوية، احتراما للقضاء والقانون"، بتعبيره.
يذكر أن إدارة هذه المجموعة المدرسية رفعت دعوى قضائية لوقف التنفيذ بتاريخ 25 أكتوبر 2016؛ لأن سحب الرخصة يشكل خرقا للمادة 3 من القانون رقم 00-06، لكن المحكمة الإدارية بمراكش قبلتها في الشكل ورفضتها في الموضوع.