الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعم الحركة النقابية في عيد الشغل

تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاتح ماي 2018 العيد الأممي للشغل تحت شعار:" كل الدعم للحركة النقابية والحراك الشعبي وكافة الحركات الاجتماعية".
وقد دعت الجمعية كافة فروعها للتعاون مع النقابات العمالية المناضلة والحركات الاجتماعية وسائر القوى المدافعة عن الحقوق الشغلية لتنظيم حملة للدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية؛ كما أنها تثمن كل المبادرات النضالية الوحدوية النقابية، وتثمن أيضا تأسيس شبكة وطنية للحقوق الشغلية "تقاطع" بروافدها المحلية والوطنية والقطاعية، كإحدى لبنات الجبهة النقابية والاجتماعية التي تطمح لبنائها مختلف مكونات الحركة النقابية والحقوقية والسياسية والمدنية؛ وتدعو لاتخاذ المبادرات الكفيلة بتأسيس شبكات التضامن من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمختلف المناطق، باعتبارها من آليات للتصدي الجماعي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي ومن أدوات النضال الوحدوي من أجل فرض احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
و تعتبر الجمعية عيد الشغل، مناسبة للتعبير عن تشبثها بإعمال الحق في الشغل ودعمها الثابت للحقوق العمالية، ولتوطيد العلاقات بين الحركة النقابية العمالية والحركة الحقوقية وحركة 20 فبراير وحركة المعطلين، دفاعا عن الحقوق الشغلية وتعزيزا للنضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، ومن أجل التصدي للهجوم على الحريات وعلى المكتسبات وحقوق الشغيلة، ومن أجل الحريات النقابية والحق في الشغل وفي العيش الكريم ولدعم الحركات الاجتماعية والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإيقاف المتابعات والمحاكمات في حق نشطاء الحركات الاجتماعية.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انطلاقا على تتبعها لأوضاع الحقوق الشغلية، تسجل ما يلي:
فيما يخص التصديق على النصوص الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية: إن المغرب لم يصدق لحد الآن سوى على أقل من الثلث من ضمن حوالي 190 اتفاقية شغل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية. لذا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد مطالبتها بتصديق بلادنا على مجمل الاتفاقيات الدولية للشغل التي ما زال يجري بها العمل بدءا بالتصديق الفوري على الاتفاقية رقم 87 حول "الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي" التي التزمت الحكومة مجددا بالتصديق عليها يوم 26 أبريل 2011 في إطار الحوار الاجتماعي.
بالنسبة لقوانين الشغل ببلادنا، تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق الشغلية تظل ضعيفة وأن مدونة الشغل، والمراسيم التطبيقية المرتبطة بها، رغم تضمنها لعدد من المكتسبات الجزئية، تتضمن سلبيات كبرى على مستوى المقتضيات المتعلقة سواء باستقرار العمل أو بالأجور أو بمكانة و دور النقابة على مستوى المقاولة، و تكرس الحيف ضد العمال الزراعيين علاوة على تضمنها لإجراءات زجرية غير كافية لوقف انتهاكات المشغلين لقوانين الشغل.
كما تعبر الجمعية عن استنكارها لصمت الحكومة وتحيز السلطات المحلية والقضاء تجاه الانتهاكات الصارخة لمقتضيات مدونة الشغل من طرف غالبية المشغلين وما ينتج عنها من تدهور كبير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال والعاملات وأسرهم. بينما تنادي الجمعية إلى مراجعة مدونة الشغل وباقي التشريعات الشغلية في اتجاه تجاوز السلبيات التي تكتنفها وجعلها تنسجم مع المعايير الدولية بشأن حقوق العمال. كما تنادي باقرار دستور ديمقراطي يضمن حقوق الانسان بصفة عامة والحقوق الأساسية للعمال بصفة خاصة وكذا آليات إعمالها، وينص على دور الدولة كضامن لهذه الحقوق، وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع كل الحواجز الدستورية المعرقلة للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ولملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
كما تعتبر أن الضغط على النفقات والاستثمار العموميين في قوانين المالية يؤدي الى تجميد أجور الموظفين وتقليص مناصب الشغل المحدثة وتقليص الميزانيات القطاعية الاجتماعية وارتفاع الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة مما ينعكس على الانفاق الأسري وعلى الصفقات العمومية الموجهة للمقاولات الصغرى وبالتالي تعميق البطالة وهشاشة الشغل.
وفيما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بالحريات النقابية، فإن الجمعية تجدد مطلبها بإدماج مقتضيات اتفاقية الشغل الدولية رقم 135 حول توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال بشكل جدي في مدونة الشغل. وتطالب بإلغاء كل المقتضيات المعرقلة للحق في الإضراب وللحريات النقابية، وفي مقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي، والتي تم الاحتفاظ به في مسودة مشروع القانون الجنائي، والفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، كما تطالب بتقوية الضمانات الكفيلة بحماية واحترام الحق في الإضراب معبرة عن رفضها لأي مشروع قانون تنظيمي في الموضوع يستهدف تكبيل هذا الحق.
وفيما يخص واقع الحقوق الشغلية تسجل الجمعية ما يلي:
إن الحق في العمل، و حق الحماية من البطالة، والحق في تأمين معيشة الإنسان في حالة البطالة – وهي الحقوق المضمونة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – تنتهك بشكل سافر وباستمرار في بلادنا، والتي يوجد بها ملايين المحرومين من العمل القار، بمن فيهم مئات الآلاف من الشباب ذوي المستويات الجامعية والحاملين للشهادات التقنية والهندسية ولشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه وغيرها من الشهادات العليا.
و بهذه المناسبة تعبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها التام مع كل فئات المعطلين في نضالهم المشروع من أجل الحق في الشغل، وتطالب الحكومة بوضع سياسة اقتصادية واجتماعية تضمن الشغل والكرامة للجميع والاعتراف القانوني الصريح بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، ونهج أسلوب الحوار الجاد والمسؤول معها ومع سائر هيآت المعطلين/ت بدل قمع مسؤوليها ومناضليها وتلفيق التهم لهم والزج بهم في السجن، كما تطالب الجمعية باحترام حق الاستقرار في العمل بالنسبة لسائر الأجراء، وتعبر عن تضامنها مع العاملات والعمال المطرودين ضدا على الحق والقانون والذين يعدون بالآلاف، وفي مقدمتهم ضحايا الاعتداء على الحريات النقابية.
وبشأن الحريات والحقوق النقابية، تسجل الجمعية استمرار وتصاعد الخروقات السافرة في هذا المجال، والمتجسدة أساسا في الاقتطاع من أجور الموظفين/ات المضربين عن العمل، وفي الممارسات التعسفية ضد النقابيين، وفي رفض السلطات المحلية استلام الملفات القانونية أو رفض تسليم وصول الايداع للعديد من النقابات العمالية، ورفض الاعتراف بالمكاتب النقابية والحوار معها من طرف المشغل وطرد المسؤولين النقابيين والعمال والعاملات المضربين، بل واعتقالهم ومحاكمتهم في العديد من الحالات وإغلاق المعامل خارج إطار القانون لتخويف العاملات والعمال من العمل النقابي.
كما تسجل الجمعية غياب تفاوض جماعي في اغلب المقاولات والقطاعات، كما ان الحوار الاجتماعي ظل شكليا وعقيما، بينما ظلت العديد من الالتزامات السابقة بما فيها المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة وممثلي المركزيات النقابية والمشغلين دون تنفيذ، ولم تعرف العديد من المطالب المشروعة للأجراء والأجيرات الاستجابة المطلوبة.
بالنسبة للحق في الأجر العادل والمرضي الذي يكفل للفرد وأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، تسجل الجمعية أن الحد الأدنى للأجور علاوة على تعدد مستوياته، فهو لا يضمن بتاتا الحياة الكريمة، ناهيك عن عدم تطبيقه بالنسبة لأغلبية المؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية والخدماتية، بما فيها المتعاقدة مع بعض الإدارات والمؤسسات العمومية. ولقد سبق للجمعية أن سجلت إيجابية التزام الحكومة في إطار اتفاق 26 أبريل 2011 بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعة في ظرف 3 سنوات إلا أنها أخلت بهذا الالتزام لحد الان.
كما تسجل الجمعية أن الزيادات المتتالية في أثمان المواد والخدمات الأساسية والمخططات الهادفة إلى تصفية صندوق المقاصة تؤدي بدورها إلى تردي الأوضاع المعيشية للأجراء وباقي المواطنات والموطنين. وبهذه المناسبة تؤكد الجمعية دعمها لنضالات المواطنات والمواطنين لمواجهة ارتفاع الأثمان في ظل جمود الأجور والمداخيل وللدفاع عن الخدمات العمومية وعن سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تستنكر الجمعية تنامي حوادث السير المميتة التي يذهب ضحيتها العديد من العمال بين قتلى ومعطوبين نتيجة نقلهم الجماعي إلى المعامل والضيعات في شاحنات وعربات، خاصة بنقل البهائم والبضائع، تفتقر لأبسط شروط السلامة، وذلك على مرأى من السلطات؛ وتطالب بالإسراع بفتح تحقيق شامل، بمشاركة ممثلي العمال، في هذه الحوادث ومتابعة المسؤولين، ووضع حد للشبكات غير القانونية لنقل العمال.
وبشأن الحقوق العمالية الأخرى، التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، كالحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي، والحق في الراحة وفي أوقات الفراغ، والحق في تحديد معقول لساعات العمل، وعطل دورية مؤدى عنها، وظروف عمل مأمونة وصحية، وحق كل إنسان في الضمان الاجتماعي، وبشكل خاص حقه في الصحة وفي تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة، وحقوق المرأة العاملة وحقوق الأطفال وحقوق اليافعين المجبرين على العمل، فهي الأخرى تعرف انتهاكات متعددة من طرف المشغلين والدولة.
كما تسجل الجمعية استمرارعدم تكافؤ اجر العاملات في بعض القطاعات مع اجور العمال، ناهيك على تعرضهن للاستغلال في شروط لاانسانية. كما أن تشغيل الأطفال في سن مبكر 16 سنة في القانون الجديد المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين- وبشكل خاص بالنسبة للفتيات الصغيرات العاملات في البيوت مازال يشكل إحدى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل ببلادنا دون أن تتم متابعة المسؤولين عن هذه الأوضاع، بما فيهم السماسرة والوسطاء.
ويشكل عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، على علاتها، كنتيجة لسياسة الإفلات من العقاب، ابرز انتهاك لحقوق العمال في الفترة الحالية.
إن الحكومة التي اعترفت منذ سنة 2006 بأن قانون الشغل على علاته، لا يطبق إلا في 15% من مؤسسات القطاع الخاص التي يفوق عدد عمالها 50 أجيرا، بدل أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد المشغلين الذين لا يحترمون القانون، أصدرت ما سمي بالمخطط الوطني للملاءمة، الذي يدعو صراحة إلى تأجيل تطبيق قانون الشغل بأغلب المقاولات. وحتى بعد انتهاء مدة تطبيق هذا المخطط لازالت مدونة الشغل عرضة للانتهاك بشكل صارخ في أغلب القطاعات في ظل استمرار الإفلات من العقاب لمنتهكيها. وإن الجمعية التي انتقدت بشدة هذا المخطط تدعو إلى التقيد الصارم بمقتضيات التشريع المحلي للشغل على علاته، ومعايير الشغل الدولية عموما.
أما بالنسبة للحق في التغطية الصحية للعمال ولذويهم، فإن الجمعية تسجل الأوضاع المزرية بهذا الخصوص بسبب حرمان جزء كبير من الأجراء ومجموع العاطلين من التغطية وتراجع دور الدولة في مجال الخدمات الصحية والثغرات التي تعتري نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة، وكذا بسبب ما تعرفه التعاضديات من اختلالات وسوء التسيير. وتطالب الجمعية بتدخل الدولة وأجهزة المراقبة لتصحيح الوضع بهذه المؤسسات ودمقرطتها وإشراك فعلي للمنخرطين وذوي الحقوق في تسييرها. وبهذا الصدد تجدد الجمعية استنكارها لتقاعس الدولة إزاء المسؤولين عن سوء التسيير بمؤسسات الإعمال الاجتماعية عموما، وتساهل القضاء مع الرئيس السابق للتعاضدية العامة للموظفين رغم الخروقات الفظيعة التي ارتكبها، وتطالب برفع الحصانة عنه وباسترجاع الأموال التي تم نهبها وتبديدها. كما تسجل الخروقات والتعسفات التي يقوم بها الرئيس الجديد لهذه التعاضدية.
بدوره، يعرف الحق في التقاعد انتهاكات خطيرة بسبب حرمان جزء كبير من الأجراء ناهيك عن العاطلين من هذا الحق، إما بسبب عدم التصريح بالعمال في صندوق الضمان الاجتماعي أو بسبب هزالة معاشات التقاعد التي تظل جامدة رغم ارتفاع كلفة المعيشة. كما أن بعض صناديق التقاعد وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد الذي يهم الموظفين والموظفات تعرف اختلالات كبيرة تهدد مستقبل منخرطيها؛ وترفض الجمعية أن تتم مواجهة تلك الاختلالات على حسابهم من خلال رفع سن التقاعد والزيادة في الاقتطاع من الراتب لأجل التقاعد والنقص في المعاش رغم أن الدولة تتحمل المسؤولية الكبرى في ما آلت اليه وضعية هذه الصناديق.
وبخصوص القضاء، تسجل الجمعية، استمرار تحيز القضاء في النزاعات المعروضة عليه، سواء من خلال الأحكام القاسية الصادرة ضد العمال والنقابيين، أو من خلال تجميد محاضر المخالفات المرفوعة من مفتشي الشغل ضد المشغلين الذين ينتهكون قانون الشغل أو إصدار أحكام خفيفة ضدهم، لا يتم تنفيذ جزء كبير منها.
كما تطالب الجمعية بالإسراع بتنفيذ آلاف الأحكام الصادرة لفائدة العمال منذ سنوات عديدة.
انطلاقا مما سبق، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد مطالبتها للسلطات وللمشغلين بالعمل الجاد على إقرار حقوق العمال المتعارف عليها كونيا، دستورا وتشريعا وواقعا، وبالتعامل الإيجابي مع مذكرة الجمعية بشأن المطالب الأساسية الخاصة بالحقوق الشغلية.
كما تعبر الجمعية عن تضامنها مع كل الأجراء بالمغرب وعبر العالم الذين يناضلون من أجل احترام حقوقهم الإنسانية، وتحسين أوضاعهم المتردية، ملتزمة بمواصلة مجهوداتها إلى جانب الحركة النقابية العمالية ببلادنا وحركة المعطلين وسائر القوى الديمقراطية المهتمة بالحقوق الشغلية لمؤازرة ضحايا انتهاك الحقوق الشغلية، والعمل على حماية تلك الحقوق والنهوض بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
وأخيرا، تؤكد استمرار دعمها ومشاركتها في كل اشكال النضال الوحدوي الهادفة الى تخليص المجتمع المغربي من الفساد والاستبداد والظلم والقهر، والانتقال إلى عهد المواطنة والكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، يسود فيه احترام حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق العمال.