شهدت مدينة مراكش مساء أمس تعيين 41 مسؤولا ترابيا ما بين رؤساء مصالح ولائية و رؤساء مناطق حضرية و رؤساء دوائر وقواد ملحقات إدارية حضرية وقروية. التغيير الذي تنتظر منه مدينة مراكش" تحريرها " من الباعة المتجولون و الفراشة الذين حولوا أزقة مراكش وأرصفة شوارعها إلى أسواق عشوائية لعرض بضاعتهم فوق عربات مجرورة، أو درجات نارية، و بعضهم يعرض بضاعته على الأرض، مما يشكل عرقلة في وجه حركة المرور، ويضر بأصحاب المحلات التجارية ،الذين لم يسلم الملك العام من عرض بعضهم للسلع خارج الدكاكين، وكذلك بعض المقاهي المنتشرة على الرصيف . وأضحى السوق الكبير بمراكش أو السمارين نموذجا صارخا لاحتلال الملك العام ، في الوقت الذي تعرف العديد من الأحياء بمراكش العتيقة ، تقاطر العشرات من الباعة الجائلين . و تشهد سويقة باب دكالة و خلف المحطة الطريقية ، ازدحاما كبيرا للباعة الذين تتعالى أصواتهم بأثمنة ما يعرضونه ، الأمر الذي يساعد على سرقة المواطنين الذين يقبلون على هذه الفضاءات . ويذكر أن العديد من شوارع وأزقة المدينة تشهد احتلالا للملك العام كممر البرانس بساحة جامع الفنا الذي يجد زوار الساحة صعوبة كبيرة في المرور منه ، فضلا عن شارع التقدم بالحي المحمدي وأغلب الأزقة الضيقة بالمدينة العتيقة ، حيث يستحيل المرور في أوقات معينة، في الوقت الذي يتحدث بعض السكان عن مخلفات الباعة ، التي تحول الشوارع والازقة إلى مطرح للنفايات الصلبة. وهي الظاهرة التي تعرفها احياء درب ضبشي، عرصة الغزايل، أمصفح و غيرها من الاحياء بمقاطعة مراكشالمدينة، رغم قيام السلطات المحلية بمراكش بمؤازرة عناصر الأمن والقوات المساعدة بين الفينة و الاخرى بشن حملات أمنية ضد الباعة المتجولين . الامر الذي جعل المدينة مسرحا لعمليات كرّ وفر من أجل تحرير الملك العمومي من محتليه،و التي تشمل أحيانا بعض المقاهي و المطاعم التي تحتل مساحات شاسعة من الملك العمومي، لا تمر دائما بشكل سلس فأحيانا تنشب بسببها احتقانات بين القائمين على تحرير الملكالعمومي ومحتليه . و بمجرد ما تنتهي تلك الحملات ، تعود الأمور إلى سابق عهدها فيتم نشر ما تم حجزه إوأزالته ويعود الفراشة و وغيرهم بدراجاتهم العادية والثلاثية العجلات والعربات المجرورة ،وتنشط عملية احتلال الأرفة والطرقات إلى حين تنظيم حملة أخرى ، مع تسجيل الاستثناءات ؟ ذلك أن جل الأزقة بالمدينة العتيقة بالاضافة الى الأرصفة والشوارع خارج السور، أضحت محتلة من قبل الفراشة ، وبكل أصناف البضائع والسلع ، من عربات الخضر، والمواد المهربة والملابس والأحذية القديم منها و الجديد . و يعاني سكان بعض الأحياء و كذلك عمال النظافة من مخلفات الباعة الجائلين الذين يغادرون اماكنهم تاركين وراءهم أكواما من الأزبال و النفايات ، حيث يضطر عمال النظافة في عدد من الأحياء الشعبية إلى جمع عشرات الأطنان من الأزبال، كمخلفات ليوم من عمل الباعة المتجولون خصوصا أصحاب العربات المجرورة، الذين يتاجرون في الخضر والفواكه ، ممايسبب للسكان المجاورة للشوارع والأسواق عددا من المشاكل . كما يعاني ارباب المتاجر مما أسموه " المنافسة غير المتكافئة " من طرف الباعة المتجولين و الفراشة على اعتبار انهم لا يؤدون ضرائب للدولة ، كما أن بعضهم يبيع سلعه بنصف السعر الموجود بالدكان . هذا و حول العديد من الملتحين بوابة المساجد إلى أسواق عشوائية، تباع فيها مختلف أنواع الفواكه والخضراوات، الملابس، العطور، الأحذية، والعسل… منها ما تنتهي مدته مباشرة بعد انصرام المصلين ، ومنها ما يستمر إلى ما بعد كل الصلوات بشكل أسبوعي ويتزاحم الباعة أمام المساجد الكبرى، التي تحظى بأكبر عدد من المصلين، حيث تزداد المبيعات و أفاد العديد من المتضررين من الاسواق العشوائية ، أنهم تقدموا بشكايات الى السلطات المحلية ، للحد من الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير مع تولي حزب العدالة و التنمية دواليبتسيير الشأن المحلي بمراكش و التي تقوم بتنظيم حملات أمنية في سبيل إخلاء فضاء المسجد، لكن سرعان ما يعود الأمر إلى سابقه. و يشكل سوق الخميس تحديا للسلطات المحلية بمراكش من أزيد من عقدين من الزمن ، بعدان غزا رواده الطريق المؤدية الى مقاطعة سيدي يوسف وعدد من أحياء المدينة العتيقة وراء السور، حيث الازدحام الخانق وعرقلة المرور ، من طرف باعة المتلاشيات والفراشة، وانتشار مختلف انواع السلع والاثاث و الأجهزة وغيرها من السلع الكبيرة والصغيرة في وسط الطريق، بل حتى مدخل النفق الأرضي صار محتلا ما يشكل خطرا حقيقيا للمارة، و تجدر الاشارة إلى أن السلطات بمدينة مراكش، التي تقوم بين الفينة و الأخرى بحملات لمحاربة الباعة الجائلين و الفراشة ، حاولت أخيرا ، العمل على انهاء الفوضى العارمة التي يتسبب فيها سوق الخميس، من خلال حملة شارك فيها عدد كبير من عناصر القوات المساعدة التي شكلت فاصلا بين الطريق المذكورة، والحدود الطبيعية لسوق المتلاشيات والسلع المستعملة ، فضلا عن حضور مصالح الامن لتنظيم حركة السير وتطبيق القانون، تحت إشراف عدد من المسؤولين في السلطة المحلية والأمن ، الأمر الذي لم يدم طويلا، حيث عاد الباعة نهاية الأسبوع الماضي لاحتلال الطريق و عرقلة المرور .
