غرامة ثقيلة.. القضاء يُغرم "لاسامير" 18 مليار درهم

أصدرت جنايات المحمدية، حكماً يقضي بتغريم شركة "مصفاة" سامير، الموضوعة تحت الحراسة القضائية، حوالي 1.9 مليار دولار، بسبب خرقها نظام الصرف. وجاء هذا الحكم، الصادر الخميس، بعد شكوى قدمها مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية في 2016، بعد ملاحظته حدوث تلاعب بالعملات. وذلك وفقاً لما ذكره مصدر في الشركة اليوم الجمعة.
وأخذ على الشركة "تحويل غير قانوني للعملة الصعبة" و"خرق الترخيص الاستثنائي الممنوح من قبل مكتب الصرف". واتهم في هذه القضية السعودي جمال باعامر بصفته الشخصية وباعتباره الممثل القانوني للشركة.
وتواجه الشركة العديد من القضايا المعروضة أمام المحاكم، من بينها تلك التي رفعتها مديرية الجمارك والضرائب، حيث تتهمها بتقديم بيانات كاذبة عند الاستيراد.
وتشتكي مديرية الجمارك من كون الشركة، كانت تقدم تلك البيانات التوريدية، من أجل استغلال الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
و مجموعة سامير "المالكة" للمصفاة، هي الشركة الوحيدة التي تقوم بتكرير البترول في المغرب. والمجموعة رهن التصفية القضائية، بعدما أغلقت في العام 2015.
وتعثرت عملية بيع الشركة لمستثمر يمكنه إعادة تشغيلها، ما دفع العمال إلى مطالبة الحكومة بالتدخل من أجل معالجة مسألة توقف المصفاة، هذا في الوقت الذي ترد فيه الحكومة بقولها "القضية بيد القضاء".
وتقدر القيمة الرأسمالية لشركة "سامير" ب2.16 مليار دولار، حسب خبراء عينتهم المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في وقت قدروا قيمة المصفاة وحدها بنحو 1.49 مليار دولار، غير أن القاضي المفوّض عبّر عن تطلعه لبيع المجموعة بنحو 2.5 مليار دولار، مستنداً إلى تقييم مكتب دولي لقيمتها السوقية.
وتواجه الشركة، التي عادت في إطار الخصخصة لمجموعة كورال بتروليوم، المملوكة للملياردير السعودي، محمد حسين العامودي، مديونية تصل إلى 4.3 مليارات دولار، علما بأن الشركة كانت قد بيعت في إطار الخصخصة بنحو 450 مليون دولار.
وكان رجل الأعمال السعودي العامودي، رفع دعوى قضائية بواشنطن ضد المملكة المغربية، منذ أكثر من عامين.
ويدعو عمال في المصفاة إلى عودة الإنتاج، مطالبين بتدخل الدولة التي يحملونها مسؤولية الوضع الذي تواجهه شركة تكرير النفط. وتوفر المصفاة حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة، و5000 فرصة عبر الشركات المرتبطة بها، بالإضافة إلى الحركة الاقتصادية والتجارية التي تخلقها في مدينة المحمدية ومينائها.
وكانت المصفاة توفر قبل إغلاقها 65% من احتياجات المغرب من المشتقات النفطية، بينما تؤمّن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة الباقي. ويصل الطلب المحلي على المنتجات النفطية إلى حوالى 10 ملايين طن في العام.