شرطي يكبِّل فتاة بالأصفاد ويفتض بكارتها

حدد قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تاريخ 20 شتنبر المقبلل، موعدا لاستنطاق شرطي يشتغل بمديرية أمن القصور الملكية، لاستنطاقه في اتهامات بالاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة.
وتضمنت محاضر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا، اتهام فتاة من مواليد 1993، لرجل الأمن بتكبيلها بأصفاد الشرطة واغتصابها بالعنف نتج عنه افتضاض.
وفي تفاصيل القضية تقدمت الضحية بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أكدت فيها أنها تعيش ظروفا اجتماعية بسبب انفصال والديها، وغادرت المؤسسة التعليمية بعد اعتقال والدها بسبب إصداره شيكا بدون رصيد، واضطرت إلى الاستقرار لدى خالة الشرطي. وفي أحد الأيام طرق الشرطي باب الخالة التي كانت غائبة عن المنزل، فعمد إلى تصفيدها بأصفاد الشرطة وإغلاق باب غرفة النوم والشقة، واغتصابها ما نتج عنه افتضاض في البكارة، رغم مقاومتها له حسب أقوالها لمجموعة الشرطة القضائية المكلفة بالعنف ضد النساء، مضيفة أن الجاني اعتذر لها ووعدها بالزواج.
وأكد مصدر «الصباح» أن الضحية توجهت إلى طبيب بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، وحصلت على شهادة طبية تثبت افتضاض بكارتها، وأدلت بها إلى الضابطة القضائية، كما أدلت بجرد لتبادل الرسائل النصية مع المشتكى به حول علاقتهما، إضافة إلى صور فوتوغرافية وقرص مدمج لتسجيلات هاتفية، مضيفة أنها أشعرت خالة المغتصب بوقوع حالة الاعتداء الجنسي، إلا أنها رفضت مساعدتها في التوصل إلى حل ودي مع ابن شقيقتها.
واستنادا إلى المصدر نفسه حاولت الضحية الانتحار حسب تصريحها للأمن وقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، بعدما تراجع الشرطي عن وعده بالزواج منها، وأدلت بوصف دقيق لمكان الاغتصاب بمنزل خالة المتهم، لتنتقل عناصر البحث الجنائي إلى المكان، وتطابقت تصريحاتها مع أوصاف غرفة النوم التي تعرضت فيها للاغتصاب، وذلك باستعمال العنف.
وأثناء إحضار رجل الأمن إلى مقر الخلية الأمنية المكلفة بمحاربة العنف ضد النساء، نفى الاتهامات المنسوبة إليه، وعزا ذلك لرغبتها في الزواج منه بسبب استقرار وضعيته الاجتماعية.
وأثناء مواجهته بالصور رفقتها، صرح أنها التقطت معها أثناء زيارة خالته. وحول مواجهته برقم نداء أدلت به المدعية صرح أنه يعود إليه وكان يتواصل معها بواسطته، لكنه تجاهل الرسائل الغرامية التي أرسلت منه. وبخصوص التسجيل الصوتي التي أدلت به المطالبة بالحق المدني، نفى أن يعود إليه، مشددا في الوقت ذاته أن الأصفاد يتركها بمنزله، كلما انتهى من العمل بالمجموعة 1 الخاصة بحراسة القصور والإقامات الملكية.
والمثير في الفضيحة أنه فور إحالة المتهم على الوكيل العام للملك، ومواجهته بتفاصيل الاتهامات المنسوبة إليه، طلب مهلة للزواج من المشتكية، بعدما بلغ إلى علمه أن قرار الاعتقال الاحتياطي بات قريبا منه، ومنحته نائبة الوكيل العام المكلفة بخلية النساء، الوقت الكافي لإبرام عقد الزواج، بعد إبرام صلح بينهما، وتوجه أفراد من عائلته لخطبة الضحية، وبعدها تراجع عن وعده بحجة أن المديرية العامة للأمن الوطني رفضت طلبه في الموافقة على الزواج من الفتاة.
وأدلت الضحية لقاضي التحقيق بتراجع عن التنازل لفائدة الشرطي، الأسبوع الماضي، حتى يتسنى لها تنصيب نفسها مطالبة بالحق المدني، بعدما أخل المشتكى به بالتزاماته، ولم يعد يرغب في الزواج منها، وسيجري قاضي التحقيق مواجهة بينهما في 20 شتنبر المقبل، كما تقدمت بشكاية إلى المدير العام للأمن الوطني تلتمس فيها باتخاذ الإجراءات الإدارية في حق رجل الأمن.