الحكومة تلتزم بمواصلة دعم وتطوير برامج الحماية الاجتماعية

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن مشروع قانون المالية لسنة 2019، سيحرص على إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، من خلال إعادة هيكلة برامج الحماية الاجتماعية، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
برامج دعم التمدرس
ودعا العثماني، في المنشور الذي وجهه لأعضاء الحكومة، إلى إعادة الاعتبار لأدوار المدرسة في التربية وتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لتفعيل التوجهات الملكية بشأن برامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وذلك من أجل تخفيف التكاليف التي تتحملها الأسر.
وأوضح أن تعزيز دور التعليم في تأهيل الشباب لولوج سوق الشغل، يظل مرتبطا بالتفعيل السريع للإجراءات المبرمجة على مستوى الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم، لاسيما فيما يرتبط بملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، وكذا تطوير الحس المقاولاتي وإذكاء روح المبادرة لدى التلاميذ، من خلال تعميم إحداث المسارات المهنية وتعزيز تملك اللغات، وتحقيق التكامل بين مستويات التعليم والتكوين المهني.
تحسين الخدمات الصحة
وفي قطاع الصحة، كشف رئيس الحكومة، أنه سيبدأ العمل بتنفيذ مخطط الصحة 2025، الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من خدمات صحية جيدة، وتحسين ظروف استقبالهم في المستشفيات، وتوفير الأدوية، إلى جانب تحسين تدبير الموارد البشرية، وتوفير ظروف ملائمة لاشتغالها، مع ضمان توزيعها بشكل متوازن على مجموع التراب الوطني.
وفي هذا السياق، أكد العثماني، أنه ينبغي بدءا من سنة 2019، العمل على تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج المساعدة الطبيبة "راميد"، بالموازاة مع إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية للصحة، لما تعرفه من تفاوتات صارخة وضعف في التدبير، معلنا أنه سيتم الشروع في تنفيذ برنامج التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.
تحسين و تطوير برامج الحماية الاجتماعية
أفاد العثماني، أن الحكومة ستعمل على إطلاق عملية هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم و الحماية الاجتماعية، مع الحرص على الإخراج السريع للسجل الاجتماعي الموحد، الرامي إلى ضبط المعطيات بخصوص الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وذلك عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.
وشدد المصدر ذاته، على أن الحكومة ستحرص، انطلاقا من 2019، على مواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل خاصة تلك التي تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأضاف أنها ستعمل على ضمان استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي ومواصلة تبسيط وتوحيد مساطر استفادة النساء المطلقات والمهمشات وأطفالهن، من دعم صندوق التكافل العائلي، إضافة إلى تقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية والبرامج الموجهة لدعم الأسرة وحماية الطفولة والاعتناء بالأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
كما ستواصل الحكومة، وفق المنشور المذكور، إيلاء أهمية خاصة لتحسين ظروف ولوج الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى السكن اللائق، سواء تعلق الأمر بتكلفته أو جودته، إضافة إلى توفير الخدمات والمرافق العمومية الضرورية.
أولوية التشغيل
شدد العثماني، على أن الحكومة ستعمل على تنزيل مخرجات المخطط الوطني للتشغيل، عبر إيلاء أهمية قصوى لإحداث فرص الشغل اللائق، من خلال ربط التحفيزات الجبائية والجمركية ومختلف أشكال الدعم المباشر وغير المباشر بإحداث مناصب الشغل وضرورة التقييم الدوري لمدى الإحداث الفعلي لهذه المناصب
وتابع أن الحكومة ستحرص أيضا، على إيلاء الدعم للبرامج الرامية لإحداث أنشطة مدرة للدخل وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز دور خدمات القرب والخدمات ذات المنفعة الاجتماعية في إحداث فرص الشغل.
دعم القدرة الشرائية للمواطنين
وسجل العثماني، حرص الحكومة على تفعيل التوجهات الملكية، المتعلقة بالإسراع بمواصلة الحوار مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في أفق التوصل إلى ميثاق اجتماعي ثلاثي السنوات، بالشكل الذي يوازن بين مصالح الشغيلة، والحفاظ على صحة وتنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص.
وفي السياق نفسه، كشف رئيس الحكومة، عن إعداد حزمة إضافية من الإجراءات والآليات الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة بالنسبة للفئات المعوزة وللطبقة المتوسطة.
تقليص الفوارق المجالية
وذكر العثماني، أنه في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي عرف سنتي 2017 و 2018 تخصيص ما قدره 6,8 مليار درهم من الميزانية العامة، ستعمل الحكومة على اعتماد برنامج عمل جديد برسم 2019، وتعبئة الموارد المالية الخاصة به، مع اتخاذ كافة التدابير من أجل تعزيز نجاعة وفعالية هذا البرنامج.