التعيين في المناصب بالأكاديميات والمديريات الإقليمية للتعليم، المفارقة…والوقع

يتداول العديد من نساء ورجال التعليم في الآونة الأخيرة في الفضاء الأزرق ووسائل الاتصال العنكبوتية، وحتى ضمن لقاءاتهم الخاصة همسات وهمهمات يصرون على إخراجها إلى العلن حول التعيينات التي تفرج عنها وزارة التعليم بين حين وأخر حول مناصب المسؤولية في عدد من المصالح على مستوى الأكاديميات و حتى على مستوى البنيات الإقليمية لقطاع التربية والتكوين.
و بغض النظر عن التأويلات والقراءات وعلامات الاستفهام والتعجب التي رافقت الكثير من هذه التعيينات في البنيات الإدارية المعنية، فالأكيد أن إسناد المسؤولية هو في حد ذاته مسؤولية تقتضي البحث عن الإطار المناسب لوضعه في المكان المناسب، أي ملائمة المنصب للمهام المطلوبة مع الكفاءة التخصصية . ذلك أن مسطرة التعيينات في المناصب لا تهدف إلى ضمان المساواة في تولي المسؤولية بين الموظفين فحسب بل غايتها أيضا تنزيل الأدوات التي تضمن تعيين الأكثر كفاءة من بينهم خدمة لمصلحة المرفق العمومي التربوي التي تقتضي إسناد المسؤولية للموظف الحائز على المؤهلات الملائمة لمزاولة مهامه بشكل يحقق أفضل النتائج في التدبير والتسيير.
و هناك حاليا شبه أجماع من لدن الفاعلين والمهتمين بالشأن التربوي على ضرورة مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية خاصة فيما يتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية فعدد من الإجراءات التي يتم اعتمادها بدءا من مسطرة الترشيح إلى تعيين لجنة إجراء المقابلات وتحديد شروط المفاضلة بين المرشحين ، أصبحت لا تضمن اختيار الموظف الأكثر كفاءة في المنصب وبالتالي لا تسهم في تأسيس وظيفة عمومية مهنية فعالة ومنفتحة على آليات التدبير الحديث للموارد البشرية ولا تراعي مبادئ الحكامة الجيدة سيما الاستحقاق والمساواة والشفافية.
إن الاختلالات والمفارقات التي تكتنف مسطرة وشروط تعيين رؤساء المصالح والأقسام، إلى جانب جهل أو تجاهل القائمين على الشأن التعليمي جهويا وإقليميا بتفعيل مقتضيات الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ، تشكل مكمن عميق من مكامن الإعطاب التي يعرفها التدبير الجهوي للشأن التربوي ، بل وحولت عدد من المصالح والأقسام بالأكاديميات والمديريات الإقليمية إلى آليات عاجزة عن تملك الميكنزمات التنظيمية والإدارية الضرورية لإدارة مختلف المسارات والأزمات التي تعيشها المؤسسات التعليمية وحتى عن أنجاز المهام بالفعالية المطلوبة، وهذه الاختلالات التدبيرية رصدها المجلس الأعلى للحسابات في تقارير مهامه الرقابية الأخيرة والذي أشار إلى ضعف حكامة منظومة التربية والتكوين في مختلف المستويات بعدد من الأكاديميات.
فتدبير بعض الأقسام والمصالح في عدد من الأكاديميات التي كانت محط ملاحظات قضاة جطو تصب جميعها في عدم ملائمة بروفيلات ومواصفات بعض المسؤولين وافتقادهم للكفاءة التخصصية مع مهام المصالح التي يقومون بتدبيرها،كوجود ملحق تربوي أو ملحق الإدارة والاقتصاد الذي هو في الأصل أستاذ للتعليم الابتدائي أو الإعدادي دون اجتياز أية مباراة لتغيير إطاره ولم يستفد من أي تكوين في الاقتصاد أو القانون الإداري أو التدبير العمومي، وكل عدته المعرفية تكوين بيداغوجي على رأس مصلحة أو قسم أو مديرية بميزانية ضخمة مكلفة بالصفقات أو بالتجهيز والمالية أو على رأس مصلحة تدبير الموارد البشرية، فافتقاد العدة المعرفية القانونية والتواصلية والتدبيرية والخبرة الوظيفية لتدبير المشاريع والتدقيق ومراقبة التسيير و …، يجعل من هذه المصالح المسيجة بالتنظيمات والنصوص القانونية ،حقل تجارب تفتقر إلى الإبداع والسرعة الاستباقية ولا تملك القدرة على إنتاج الحلول بشكل تلقائي. ومن نتائج هذا الاختيار أخيرا وليس أخرا تردي التدبير العمومي في الأكاديميات وعجزها عن تنفيذ وتنزيل الخطط والبرامج التي تضعها الوزارة الوصية على القطاع.
ختاما لا ضرورة من اجل إعادة التأكيد على أن الحديث عن تطوير منظومة التربية والتكوين لا يستقيم بمنأى عن تحسن أداء الإدارة سواء على الصعيد المركزي أو في الأكاديميات أو المديريات الإقليمية و عن تطوير مؤهلات وخبرات أطرها وتحديد معايير واضحة وموضوعية لضمان التنافس الشريف على مناصب المسؤولية وفق مبادئ الاستحقاق والشفافية والكفاءة ، وبعيدا عن عطف ذوي القربى ومعايير الولاء والطاعة والوجاهة .
بقلم: محمد تكناوي