ضريبة على استغلال الأعمال الفنية في المقاهي المغربية يغضب المهنيين

استنكر أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب “الضريبة” الجديدة التي فرضها عليهم مؤخراً مكتب حقوق المؤلفين، والتي ترتبط بالاستماع إلى الأغاني ومشاهدة التلفزة، في إطار مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ولم يتقبل أرباب المقاهي ما توصّلوا به من إشعارات لأداء الضريبة الجديدة، إلى حدّ التهديد بمقاطعة الإنتاجات الوطنية في هذا المجال.
مقاطعة رمزية
المقاطعة لها “وقع رمزي أكثر من أي شيء آخر؛ إذ إنها رسالة إلى المسؤولين لكي لا تكون المقاهى أو المطاعم حائطاً قصيراً، تُعوِّض من خلاله بعض مؤسسات الدولة اختلالاتها المالية”، كما يقول نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم.
وشدّد نور الدين الحراق، في تصريح ل”هاف بوست عربي”، على أن أرباب المقاهي والمطاعم “يحترمون المُؤلِّف وحقوقه، ويشجعون دعم الأغنية والمسرح والسينما وتطويرها، لكن ليس على حساب أرباب المقاهي والمطاعم الذين يؤدّون أصلاً ضرائب، جزءٌ منها يعرف طريقه إلى دعم الإنتاجات الفنية في المغرب”.
كما أبرز رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أن الإشعارات التي توصّلوا بها من مكتب حقوق المؤلفين، لاستخلاص ما يرتبط باستغلال مصنّفات أدبية وفنية يصل بعضها إلى 7000 درهم (700 دولار تقريباً)، “عمّقت قليلاً الوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع”، مشيراً إلى أنهم بصدد رفع مذكرة إلى مجموعة من الوزارات المعنيّة، يطالبون فيها ب”التدخل لوضع حدٍّ لجشع مجموعة من مؤسسات الدولة التي أنهكت القطاع بقرارات عدة؛ تشمل ذعائر وضرائب عشوائية، حمّلت القطاع أكثر من طاقته”.
إذنٌ للاستغلال
من جانبه، يوضح علي أمقدوف، رئيس القطاع الخارجي لمكتب حقوق المؤلفين بأكادير، أن الأمر “لا يتعلق بضريبة جديدة، ولكنه مرتبط بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”؛ إذ إن المقاهي والمطاعم، وهي أماكن تجارية، “يتم فيها استغلال مجموعة من المصنفات الفنية والأدبية المحمية، وهذا ما يتطلب ترخيصاً من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، كما ينصّ على ذلك، القانونُ في المغرب وعلى الصعيد الدولي”، يضيف المندوب الجهوي لوزارة الاتصال في اتصال ب”هاف بوست عربي”.
كما أكد عليّ أمقدوف أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين “لا يحمي فقط الإنتاجات الوطنية؛ بل يحمي أيضاً الإنتاجات الدولية، طبقاً للاتفاقيات والمواثيق التي صدّق عليها المغرب؛ إذ إن المكتب ينفّذ سياسة الحكومة فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ثم يمثّل المملكة المغربية في المحافل الدولية ذات الصِّلة بالملكية الفكرية”.
واعتبر المسؤول بوزارة الاتصال أنه إذا كانت الموسيقى أو المصنّفات الفنية والأدبية، “لا تقدم قيمة مضافة لهذه المرافق التجارية والترفيهية، فيمكن الاستغناء عنها بكل بساطة. أما وأنها ذات قيمة، فهي ملكية فكرية ولأصحابها حقوق يستدعي استغلالها إذناً، وهذا ما يطالب به المكتب”.
أخلاق الاعتراف
بالنسبة لتوفيق عمور، نقيب النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية، يرى أن “فرض واجبات عن استغلال مصنفات المبدعين والمؤلفين بصفة عامة، يعتبر من جهةٍ حمايةً للحقوق المكتسبة لهؤلاء بصفتهم مبدعين ومؤلفين ولذوي الحقوق بالنسبة لورثة هؤلاء، كما يعتبر سلوكاً حضارياً يزرع أخلاق الاعتراف والأمانة وعدم التعدي على حقوق الغير”.
ويفضل توفيق عمور، الفنان والمنتج أيضاً، في تصريحه ل”هاف بوست عربي”، تسمية ما يرتبط باستخلاص استغلال المصنفات الأدبية “واجباً” وليس “ضريبة”؛ لأن “للضريبة مواصفات تتميز بها، أهمها أنها تستخلصها جهات مالية تحوز القوة والشرعية القانونية من أجل المطالبة بها وطرق قانونية محددة تتحكم في استخلاصها، وفي تدابير زجرية تطبق على المتملصين من أدائها، وكل هذه الأشياء ما زالت -للأسف- غائبة وغير واضحة المعالم لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، الذي يحتاج إلى قانون أساسي له يحدد مهامه واختصاصاته ويرسم هيكلة واضحة لمؤسسته”.
كما اعتبر نقيب النقابة المغربية لمبدعي الأغنية أن استنكار أرباب المقاهي والمطاعم فرض ما يصفونه ب”الضريبة” الجديدة، جاء نتيجة “فراغ إعلامي وغياب كل إجراء توعوي لهؤلاء من أجل تقريبهم من الفكرة، والتواصل معهم لشرحها مع منح آجال معينة لبداية تطبيقها. لذلك، كان استهجان هذا الإجراء الذي تعتبره الإدارة من جهتها واجباً، ويعتبره المفروض عليهم من جهتهم تعدياً ومساساً خطيراً بمداخيلهم وميزانياتهم، خصوصاً في ظل وجود ضرائب مختلفة ومتعددة”.
وخلص توفيق عمور، النقابي والمنتج الفني، إلى أن “حيازة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين قانوناً أساسياً واضحاً كما سبقت الإشارة، واكتسابه الشرعية والقوة القانونية التي تُجيز الاستخلاص وتحميه، من شأنهما أن يجعلا هذا الواجب حقاً لا غبار عليه، لا يعبث بالحقوق من جهة، كما لا يجعله وزِراً ثقيلاً لا يتحمله هؤلاء المفروض عليهم”.