رسم المكافأة على النسخة الخاصة وفرّ مداخيل مهمة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين لحماية الملكية الفكرية والفنية

في لقائه بطلبة ماستر مسلك الفن والتواصل بكلية الآداب بأكادير، يوم السبت 27 أبريل2019، قدم المندوب الجهوي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين بجهة سوس ماسة علي أمقدوف عرضا بسط فيه أهم اختصاصات هذا المكتب والمستجدات القانونية التي أفرزتها التغييرات المطردة حين أسفرت عن إرساء رسم المكافأة على النسخ الخاصة.
هذا وقبل حديثه عن هذه المكافأة، قدم لمحة تاريخية عن تطور حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ببلادنا منذ بدايتها إلى الآن، حيث أكد علي أمقدوف أن المغرب عرف تطورا مهما وملحوظا لإرساء الأسس القانونية في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة منذ أوائل القرن الماضي، وذلك بدءا من مصادقة المغرب على عدة معاهدات واتفاقيات لحماية الملكية الفكرية والفنية.
وذكر أن هذا التطور القانوني في هذا القطاع عرف أيضا عدة محطات بدأت من سنة1916، إلى سنة إحداث المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في 8 مارس 1965، مرورا بتحديث القانون في 15فبراير2000 وملاءمته بالمعايير الدولية في 14 فبراير2006 .
وأضاف أن التطور القانوني أسفر عن شيء جديد حيث جاء بصلاحيات جديدة لتعزيز دور المكتب وصولا إلى التعديل الأخير، في 20 ماي2014 ، وهو المعروف بقانون 12-79 و المتعلق برسم المكافأة على النسخة الخاصة التي مكنت المكتب من مداخيل مهمة ساعدت على الإنفتاح على أصناف جديدة من الحقوق، وهي المسماة بالحقوق المجاورة.
وأشار إلى أن هذه الحقوق يستفيد منها على الخصوص المنتج والممثل والعازف والمغني والتشكيلي وغيرهم، مؤكدا في الوقت ذاته،على أن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة كانت دائما ضمن أولويات بلادنا في كل المجالات الإبداعية سواء في الفن أوالمسرح أوالتشكيل..أي في الثقافة عموما لضمان الحقوق وصيانتها من التقليد و الإستنساخ والقرصنة بجميع أشكالها.
وقال: إن المشرع المغربي أستند في هذه المهمة في صيانة الحقوق وحمايتها واستخلاص رسم المكافأة على النسخة الخاصة وفي تدبير حقوق المؤلف الحقوق المجاورة إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلف الذي هو مؤسسة حكومية، طبقا للمادة 60 من القانون00.2، حيث مكنته التشريعات والقوانين من امتياز قانوني يقوم بموجبه ولوحده باستخلاص مستحقات المؤلفين الموجودة حالا و مستقبلا.
وحدد مفهوم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في كونها مجموعة من القوانين التي تمنح للمبدع والمؤلف حق الاستفادة من إنتاجاته عند استغلالها وهي نوعان: حقوق مادية يستفيد منها المؤلف طيلة حياته وتنتقل إلى خلفه بعد 70 سنة على وفاته، وحقوق المعنوية تبقى لصيقة بالشخص كحق انتساب مصنفه إليه.
وأوضح علي مقدوف أن الحقوق المعنوية لا تسقط بالتقادم و لا تنتقل إلى الخلف عكس الحقوق المادية، لهذا يتم، يضيف المتحدث، التصريح بالأعمال الفنية لدى المكتب المغربي لكي يستفيد صاحبها من الحماية ومن استخلاص الحقوق ومن عائدات اقتصادية مهمة عند استغلال مصنفاته المحمية.