مداخيل "جماعة مراكش" تتجاوز عتبة مليار درهم لأول مرة

حققت المداخيل الإجمالية لجماعة مراكش خلال السنة المالية 2017، ما يفوق مبلغ مليار درهم، مسجلة بذلك نسبة 95 في المائة من التقديرات المقبولة للسنة، بزيادة تناهز 117 مليون درهم، أي ما يعادل نسبة 13 في المائة مقارنة مع مداخيل سنة 2015.
جاء ذلك، وفق المعطيات التي كشفت عنها جماعة مراكش، ضمن حصيلة نصف ولاية المجلس الحالي الذي يرأسه محمد العربي بلقايد، حيث عرفت مداخيل جماعة مراكش قفزة نوعية، متجاوزة بذلك، عتبة مليار درهم لأول مرة.
وعزا المجلس تطور المداخيل الجبائية، بالأساس إلى التوجيهات المسطرة من طرف المجلس، إلى جانب مجموعة من الإجراءات المتخذة على مستوى الإدارة الجبائية المحلية، وبتنسيق تام مع جميع المتدخلين في الجباية المحلية سواء على المستوى الداخلي والخارجي.
كما يرجع هذا الارتفاع، وفق ذات المصدر، إلى تنفيذ الجماعة لمجموعة من التوصيات المنبثقة على اللقاء التشاوري الذي نظم بجماعة بتاريخ 12 أبريل 2017 حول موضوع "مالية جماعة مراكش بين اكراهات التحصيل ورهان تنمية الموارد المالية".
ووفق معطيات مجلس جماعة مراكش، التي تضمنتها حصيلة نصف ولاية المجلس، فقد انتقلت مداخيل الجماعة من 904,47 مليون درهم سنة 2015، إلى 922,60 مليون درهم سنة 2016، في حين وصلت سنة 2017 إلى ما مجموعه 1021,78 مليون درهم.
وقال مجلس جماعة مراكش، إن تحقيق التنمية المحلية المنشودة، يعتمد بالأساس على الجبايات المحلية باعتبارها أحد الموارد الرئيسية لتمويل الميزانية المحلية وأداة أساسية لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن المجلس أولى أهمية قصوى للمداخيل الجبائية، من خلال وضع هدف الرفع من المداخيل الجماعية وتطويرها من بين أولوياته المحورية.
وبحسب حصيلة مجلس جماعة مراكش، فقد شهدت مداخيل الأسواق ارتفاعا مهما، حيث بلغت مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه سنة 2016، أزيد من 23 مليون درهم بنسبة زيادة 26 في المائة مقارنة مع سنة 2015، في حين بلغت سنة 2017 ما مجموعه 25,614,124,10 درهم بنسبة زيادة بلغت 9 في المائة.
وبدورها، انتقلت مداخيل سوق الدرجات من 28529700,00 درهم سنة 2015، إلى 2974675,00 درهم، فيما ارتفعت مداخيل سوق السيارات من 2870000,00 درهم سنة 2016، إلى 4113000.00 سنة 2017، كما عرفت باقي الأسواق ارتفاعا نسبيا في مداخيل الأكريّة، بفضل الإجراءات المتخذة والتنسيق مع قسمي المداخيل والشؤون القانونية.