الباقي استخلاصه يسجل رقما قياسيا بمراكش ويتجاوز مليار درهم

سجل الباقي استخلاصه لجماعة مراكش خلال سنة 2016 رقما قياسيا، بعد أن تجاوز مليار درهم مازالت لم تجد طريقها إلى صندوق المدينة الحمراء، حيث سجل تقرير "النتيجة العامة لميزانية جماعة مراكش برسم سنة 2016" وصول الباقي استخلاصه لما مجموعه مليار و126 مليون درهم.
وحسب الوثيقة ذاتها الصادرة عن المجلس الجماعي لمدينة مراكش، والتي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، فقد عرف الباقي استخلاصه زيادة قدرها 154 مليون درهم خلال سنة 2016.
وتمثل الضرائب المحولة حصة الأسد في ما لم يتمكن المجلس من استخلاصه بعد، حيث سجلت نسبة 67 في المائة من المجموع، بقيمة مالية تقدر ب 751,97 مليون درهم، فيما سجلت الرسوم المحلية 33 في المائة من الباقي استخلاصه بمجموع 373,86 مليون درهم.
وجدير بالذكر بأن الباقي استخلاصه عرف ارتفاعا مهما خلال سنة 2016، رغم تمكن المجلس الجماعي من تسجيل أرقاما قياسية في نسبة التحصيل في الرسوم المحلية في عدد من القطاعات، من قبيل الواجبات المقبوضة في الأسواق وساحات البيع العمومية التي عرفت تحصيلا بلغ نسبة 212% من الميزانية التقديرية، والرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية الذي بلغ نسبة 186 في المائة، والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بنسبة 177 في المائة، وكذا الرسوم المفروضة على مداخيل وكلاء البيع بالجملة للخضر والفواكه بنسبة 94 في المائة.
غير أن مجالات أخرى سجلت نسب تحصيل متوسطة وتراجعا مهولا في المداخيل مقارنة مع السنة السابقة، حيث لم يتجاوز ما تم تحصيله من المداخيل المختلفة والطارئة نسبة 16 في المائة من مجموع الميزانية التقديرية، وكذا الرسم المفروض على الكازينوهات الذي تراجع بنسبة 72 في المائة مقارنة مع 2015، ولم يتجاوز نسبة تحصيل الرسوم المتعلقة به نسبة 56 في المائة.
بالمقابل، التزم الجماعي في برنامج عمله للفترة 2017 – 2022، والذي حصلت جريدة "العمق" على نسخة منه، بتنظيم حملة من أجل تحصيل الباقي استخلاص، دون أن يشير البرنامج في جدول مصفوفات المشاريع والأنشطة لأي توقع عن النسب المحتمل تحصيلها في السنوات الثلاث الأولى التي ضمها الجدول.