أعطى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم السبت، انطلاقة أشغال مشاريع ترميم وتأهيل عدد من القصور والقصبات بإقليم تنغير. وأشرف الوزير، الذي ترأس وفدا يتكون من كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، فاطنة الكيحل، وعامل إقليم تنغير بالنيابة، حسن زيتوني، والعديد من المنتخبين والمسؤولين الجهويين والمحليين، على إعطاء انطلاق أشغال ترميم ورد الاعتبار داخل قصر ألنيف بالجماعة الترابية ألنيف (إقليم تنغير). ومن المتوقع أن يتم إنجاز هذا المشروع، الذي يهم تهيئة وتكسية الطرقات وتهيئة وتبليط الأرصفة، خلال ثمانية أشهر. كما اطلع عبد الأحد الفاسي الفهري، والوفد المرافق له، على تفاصيل أشغال الشطرين الأول والثاني من الترميم وإعادة الاعتبار لقصر آيت الحاج علي أحرطان بالجماعة الترابية تنغير. وينجز الشطران الأول والثاني لهذا المشروع بشراكة مع عمالة إقليم تنغير والجماعة الترابية لتنغير ، و مركز حفظ التراث وصيانة القصبات. وفي هذا السياق، قال السيد محمد الحريري، المهندس المشرف على الشطر الثاني من الترميم وإعادة الاعتبار لقصر آيت الحاج علي أحرطان، إن الأشغال بدأت خلال نونبر الماضي، مبرزا أنها ستستغرق نحو 12 شهرا. وأكد السيد الحريري، أن هذا المشروع له أهميته بالنسبة لسكان المنطقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وتندرج هذه المشاريع في إطار برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات، المنجزة بشراكة بين ولاية درعة-تافيلالت ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والجماعات الترابية المعنية. وقالت السيدة فاطنة الكيحل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بجهة درعة-تافيلالت يهتم بالحفاظ على التراث المعماري ويعتني بمجالات اهتمام ساكنة هذه القصور. وأشارت إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار الأنشطة المدرة للدخل التي تعتبر عنصرا أساسيا ضمن البرنامج الرامي إلى تثمين وتسويق المنتوج المحلي، مضيفة أن الوزارة تعمل على تتبع وتأطير المستفيدين والمستفيدات حتى تكون مشاريعهم قابلة للإنجاز. وأكدت أن الوزارة تهدف عبر ذلك إلى تحقيق إشعاع المنطقة من خلال الترويج لمنتوجها المحلي الذي يوفر دخلا قارا ويساهم في استقطاب السياح من المغرب والخارج. ومن شأن برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات أن يساهم في تمويل الأنشطة المدرة للدخل وتلك المتعلقة بتقوية القدرات داخل هذه القصور النموذجية التي تم اختيارها وفق مقاربة تشاركية وبناء على معايير موضوعية. ويهدف البرنامج إلى خلق إطار يعزز تبني الفاعلين المحليين لنتائج عملية التثمين المستدام للسكن الطيني وللتراث الذي تشكله القصور والقصبات، ولآثارها الاقتصادية والاجتماعية على السكان المحليين، خاصة الشباب والنساء، ووضع استراتيجية للتدخل في هذه الأنسجة في أفق سنة 2025.
