تنغير: إبراز دور القصور والقصبات في إقلاع اقتصادي واجتماعي

عقد يوم السبت الماضي بتنغير، اجتماع مع فاعلين محليين في مجال البناء والإسكان من أجل تثمين القصور والقصبات وإبراز دورها في إقلاع قطاع الإسكان، كرافعة قادرة على توفير فرص الشغل وإحداث مشاريع سياحية تعكس الهوية المغربية الأصيلة.
وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني نزهة بوشارب خلال هذا الاجتماع، أن هذه المقاربة تشكل أيضا فرصة جديدة للنهوض والتعافي من جديد بالنسبة للصناع الذين تضرروا بفعل جائحة كورونا.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تولي أهمية خاصة لرد الاعتبار وتثمين التراث المعماري والهندسي الذي تزخر به المملكة من خلال المشاريع المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز، والتي تهم على وجه الخصوص المدن العتيقة وكذا القصور والقصبات التي تزخر بها مناطق الجنوب الشرقي للمملكة، وتتموقع على الخصوص بجهة درعة-تافيلالت. وعلى اعتبار المكانة التي تحتلها القصور والقصبات داخل النسيج العمراني لهذه المنطقة، وللدور الذي تلعبه حتى الوقت الحاضر كإطار لعيش مئات الآلاف من السكان، وبالنظر إلى التراث المادي واللامادي الذي تجسده هذه الأنسجة، أضافت أن الوزارة عملت على إنجاز مجموعة من العمليات، من بينها ما يجسد حاليا بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب.
ولأن مجال تدخل الوزارة يكتسي طابعا أفقيا، أشارت إلى أنها تراهن على شراكة تعاقدية مبتكرة مع الجميع من قطاع عام وقطاع خاص، معلنة عن توقيع العديد من الاتفاقيات، ومن ضمنها اتفاقية إطار لتشجيع التعاونيات وتأهيلها للمساهمة في الإقلاع الاقتصادي.
وذكرت أن القطاع يولي فائق العناية للمراكز القروية الناشئة، والتي يضم إقليم تنغير عددا مهما منها، من خلال برنامج يتغيى نظيم التطور الترابي لهذه المراكز وتحسين مستوى عيش الساكنة. وأكدت أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تسهر أيضا على مواصلة الجهود الرامية إلى شمل إجمالي لهذه المراكز القروية بوثائق التعمير، مع تبسيط شروط البناء بالعالم القروي. واستعرضت مختلف الإجراءات التي تبناها القطاع لتشجيع ميدان الإسكان، والتي تتعلق أساسا بدعم العرض والطلب والاستثمار، إضافة إلى حفز مناصب الشغل، وتبسيط مصادر التصديق ومنح الرخص. من جانبه، قال عامل إقليم تنغير، حسن الزيتوني، إن قطاع الإسكان والتعمير يعتبر رافعة اقتصادية هامة، لاسيما خلال هذه الظرفية الموسومة بتفشي فيروس كورونا. وأوضح العامل أن من شأن حفز القطاع إحداث فرص الشغل وإعطاء دفعة قوية للدينامية الاقتصادية بالإقليم الذي يعيش على وقع برامج تنموية قيد الإنجاز تروم تثبيت أسس العدالة الاجتماعية والترابية التي تسترشد بخطب جلالة الملك محمد السادس. وسجل الزيتوني الحاجة إلى رؤية شاملة في مجال التعمير وإعداد التراب والبناء على مستوى إقليم تنغير، تمخض منتوجا لا تشوبه شائبة ويستجيب للمتطلبات التقنية والقانونية. ودعا في هذا الخصوص إلى تفاعل إيجابي بين عموم المتدخلين ابتغاء تنمية عمرانية بالإقليم تجعل المواطن في قلب الانشغالات. وفي ما يتصل بتنفيذ برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بتنغير، أشار العامل إلى أن هذه المبادرة أثمرت تطورات هامة بزخم جديد لفكرة تثمين التراث. وبذات المناسبة، وقفت الوزيرة عند برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات على مستوى الإقليم، من خلال زيارة قصر آيت الحاج علي إحرطان بتنغير، الذي يعرف أشغال إعادة تأهيل بفضل تعبئة استثمار قدره 15 مليون درهم. ويكتسي المشروع أهمية بالغة بالنسبة للساكنة المحلية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ويتوخى الحفاظ على التراث المعماري لهذه المنطقة وتحسين ظروف عيش سكان هذه المواقع، من خلال حفز الأنشطة المدرة للدخل.