تم، امس الاثنين بالرباط، تدشين معهد التجارة والتدبير الذي أحدثته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباطسلاالقنيطرة. وسيمكن هذا المعهد، الذي يندرج إحداثه في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى تشجيع الاندماج في سوق الشغل، وتفعيلا للاتفاقية الإطار للنهوض بعمل الغرف المبرمة بينها وبين وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من تعزيز قدرات الغرفة في مجال عرض التكوين الموجه إلى المقاولات والتجار والمهنيين. ويهدف هذا المعهد إلى المساهمة في تلبية حاجيات سوق الشغل، خاصة في مجال تقنيات التسويق التجاري والتدبير المالي والمحاسبي والمعلوميات والتجارة الإلكترونية، كمستوى أولي، أو في مجال التكوين المستمر في ميادين مختلفة تهم التواصل المهني والجودة وقانون الشركات والموارد البشرية. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمعهد ما بين 60 و80 مستفيدا، يتوقع أن يصل عددهم إلى 200، سيقوم بتأطيرهم وتكوينهم أساتذة وخبراء متمرسون، من خلال توفير تعليم بيداغوجي وتطبيقي. وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، إن الوزارة مستعدة لدعم المشاريع التي تبلورها غرف التجارة والصناعة والخدمات، والرامية إلى تشجيع الاستثمار وتيسير الاندماج في سوق الشغل. وأوضح السيد العلمي أن المعهد يتوخى بالاساس تمكين الفئة المستهدفة من برامج التكوين من الأدوات البيداغوجية الكفيلة بتيسير ولوجهم لسوق الشغل، داعيا الفعاليات الاقتصادية إلى الاضطلاع بأدوارها من أجل تحفيز الاستثمار والتشغيل. وذكر الوزير بأن مناظرة أبريل التي من المرتقب أن تنظمها الوزارة تتناول موضوع استراتيجية التجارة وسبل الارتقاء بها، داعيا إلى صياغة أفكار جديدة ذات صلة بالميدان. وأوضح عباد أن معهد التجارة والتدبير بالرباط سيمكن من توفير تكوين أساسي ومستمر للشباب حتى يتسنى لهم الاندماج في سوق الشغل، والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد. وتم على هامش هذا الحفل توقيع ثلاث اتفاقيات للتعاون والشراكة، الأولى بين الغرفة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتهدف إلى تفعيل برامج تكوينية لفائدة الباحثين عن الشغل غير الحاملين للشهادات والمسجلين لدى الوكالة وحاملي المشاريع، عبر منحهم تكوينا يتلاءم مع حاجيات سوق الشغل. وتروم الاتفاقية الثانية، التي تجمع بين الغرفة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، صياغة وتنفيذ برنامج لتطوير وتعزيز كفايات القراءة والكتابة والحساب لفائدة التجار والمهنيين، وتنمية قدراتهم الوظيفية والمهنية ودعم استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة والتكوين عن بعد في مجال محاربة الأمية الوظيفية. أما الاتفاقية الثالثة الموقعة بين الغرفة ومجموعة "ستيم" الفرنسية، فتهم التكوين لفائدة مختلف فئات المستخدمين في مختلف المجالات، من بينها الصحة، خاصة ما يتعلق بالتعقيم و التطهير، وتشمل في مرحلة أولى مختلف مهن الصحة ( فاعلون وأطر وتقنيون وصيادلة)، على أن تشمل لاحقا مهنا صحية أخرى وفق احتياجات محددة من قبيل فنيي الأشعة والمساعدين الطبيين وممرضي غرف العمليات.
