إطلاق سراح المغربي "بنعلا" حارس ماكرون المعزول

أطلق المدعي العام في باريس، أمس الثلاثاء، سراح المغربي ألكسندر بنعلا، الحارس الشخصي السابق لرئيس الجمهورية الفرنسية "إيمانويل ماكرون"، وذلك بعد أسبوع من الاحتجاز، لانتهاكه شروط المراقبة القضائية المفروضة عليه، قصد التحقيق في أحداث العنف، التي وقعت في فاتح ماي من السنة الماضية.
وقالت، "جاكلين لافون"، محامية بنعلا، بعد نهاية الجلسة، إن موكلها "ليس لديه ما يفعل في السجن"، لكن الإفراج عنه مؤقت، وسيظل تحت المراقبة إلى حين انتهاء التحقيقات.
وكان ألكسندر بنعلا قد تم وضعه قيد الحبس الاحتياطي يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 في سجن " لاسانتي" الباريسي بقرار من القضاء الفرنسي في انتظار استكمال التحقيقات الجارية بشأنه حول عدة ملفات.
واضطُر القضاء إلى اتخاذ هذا الإجراء بعد أن تأكد أن بنعلا لم يمتثل لتدابير المراقبة القضائية المفروضة عليه في ما يتعلق بالتحقيق في الظروف التي اعتدى فيها ألكسندر بنعلا على متظاهر في عيد العمال في العاصمة الفرنسية يوم 1 مايو 2018.
وقد أثار هذا الاعتداء جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما وأن مهام بنعلا في ذلك الوقت بوصفه حارس الرئيس الفرنسي الشخصي لم تكن تسمح له باستخدام صفة الأمني والتدخل في شؤون لا علاقة لها بهذه المهم.
ووجه له القضاء تهما ثقيلة تتعلق أساسا بخيانة الثقة واستخدام وثيقة قانونية مهنية بدون حق.
من جهة أخرى، اتهمت لجنة القوانين التابعة لمجلس الشيوخ الفرنسي ألكسندر بنعلا يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 بالإدلاء بشهادات زور خلال المثول أمامها للكشف بشكل خاص عن حدود مهامه قبل إقالته من قصر الإليزيه في يوليو 2018.
ومما قاله بنعلا خلال المثول أمام هذه اللجنة أنه قطع كل صلاته بقصر الإليزيه. ولكنه اتضح لاحقا أنه كان يسافر إلى الخارج بجوازي سفر لم يُعدهما إلى المصالح المختصة إلا يوم 9 يناير 2019 وأنه لديه علاقات مشبوهة مع رجل أعمال روسي يسمى إسكندر مخمودوف .
وقال رئيس اللجنة بعد تحقيق استمر ستة أشهر إن التحقيق أثبت من وراء ما أصبح يعرف ب" قضية بنعلا" خللا على أكثر من صعيد في عدد من مؤسسات الدولة الفرنسية منها رئاسة الجمهورية نفسها.
وانتقد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب بعض نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة القوانين في مجلس الشيوخ الفرنسي ولاسيما تلك التي تنتقد مؤسسة رئاسة الجمهورية وترى أنها عرضت حياة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الخطر.
ورأى أن هذه الانتقادات تُعَدُّ اختراقا لمبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بعضها عن البعض الآخر. بيد ان رئيس اللجنة رد على رئيس الوزراء قائلا إن اللجنة احترمت هذا المبدأ، إلا أنها ترى أن حماية رئيس الجمهورية هو موضوع يخص " الجمهورية الفرنسية " كلها.