رفض السراح لأستاذ متقاعد ووسيط عقاري في قضية تزوير وثائق والاستيلاء على عقار للأحباس بمراكش

رفضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الاثنين، الاستجابة للطلب الذي تقدم به دفاع كل من المدعو"ح – خ" الملقب بولد الحوات والذي يشغل وسيطا عقاريا، و"س – و" أستاذ متقاعد في التربية البدنية، القاضي بتمتيعهما بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، لعدم توفرهما على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة، ليتقرر إرجاعهما إلى سجن الاوداية والاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي.
وكان دفاع المتهمان السالف ذكرهما، استأنفا قرار عبد الرحيم منتصر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر بعد الاستماع إليهما ايدعهما المركب السجني لوداية، على ذمة التحقيق جراء تورطهما في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية والاستيلاء على عقار للأحباس.
وسبق لعناصر الشرطة القضائية، أن أوقفت المدعو "س- و" على مستوى حي جيليز بناءا على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، جراء تورطه في تزوير وثائق وعقود والاستيلاء على عقار في ملكية الأحباس يتواجد بتراب مقاطعة جيليز، تتجاوز مساحته 12 هكتارا، قبل أن يبيع جزءا منه لفائدة العمدة السابق لمراكش، وهو الجزء الذي تستغله شركة السيارات "رونو" على سبيل الكراء منذ عقود.
وكانت عناصر من الشرطة القضائية لولاية أمن مراكش، استمعت في وقت سابق، من شهر دجنبر الماضي، إلى كل من العمدة السابق لمراكش وثلاث أشخاص آخرين ضمنهم الملقب ب"ولد الحوات" الموجود رهن الاعتقال في قضايا مماثلة بسجن لوداية، في شأن عقار في ملكية الاحباس تم الاستيلاء عليه، بواسطة عقود مزورة، من طرف أحد الأشخاص قبل أن يقوم الأستاذ المتقاعد ببيعه للعمدة السابق لمراكش.
وباشرت مصالح الشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية بتعليمات من الوكيل العام، إثر شكاية تقدم بها أحد الأشخاص، اتهم من خلالها السالف ذكرهم بكونهم تواطئوا وزوروا عقود إراثة واستمرارات مكنت الأستاذ المتقاعد من الاستيلاء على العقار الحبسي البالغ مساحته 12 هكتارا، والمقدر بالملايير، قبل أن يبيع جزءا منه لفائدة العمدة السابق.
وكان الظنين استفاد من المغادرة الطوعية قبل أن يحترف النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية استعملت للاستيلاء على العقارات، ورد اسمه في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص.
من جانبها، بادرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى تقديم شكاية في النازلة بواسطة ناظر أوقاف مراكش بخصوص نفس العقار، اتهمت من خلاله الأشخاص السالف ذكرهم بالاستيلاء على عقار حبسي، بواسطة عقود ورسوم مزورة، وبيع جزء منه للعمدة السابق.
وحسب شكاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإن المسمى سعيد "و" اقتنى بتاريخ 03 يونيو 2014، بقعة أرضية من الملك الحبسي المسمى "جنانات أحجار"، الواقع بين طريقي مراكش الدار البيضاء ومراكش آسفي، والبالغ مساحتها حوالي 12 هكتارا، وذلك اعتمادا على رسم إراثة مزور، حسب الشكاية، مكنته من الاستيلاء على هذا العقار، قبل أن يعمد إلى بيع جزء منه إلى عمدة مراكش السابق، قدرت مساحته بحوالي هكتارين، بتاريخ 13 يوليوز 2015، وهو الجزء الذي تستغله شركة "رونو" لبيع السيارات على سبيل الكراء منذ قرابة 40 سنة.
وأكدت الشكاية المذكورة أن المسمى سعيد "و" ادعى ملكيته للعقار، وهو يعلم علم اليقين أن العقار في ملكية الأحباس ويربطها عقد كراء مع الشركة المستغلة والتي كان الجزولي مساهما فيها ومديرا عاما لها ويؤدي واجبات الكراء الشهرية بانتظام لنظارة أوقاف مراكش لسنوات عديدة، قبل أن يفوت أسهمه لأشخاص آخرين.