صفقة النقل الحضري تضع جماعة مراكش على صفيح ساخن

وجه اعضاء بالمجلس الجماعي لمراكش طلبا لوالي الجهة كريم قسي لحلو، للتدخل بعدما أقدم المجلس على بدء مسطرة تفويت قطاع النقل الحضري، دون الرجوع الى اعضاء المجلس.
وحسب المراسلة التي توصلت "كش24" بنسخة منها، فإن اعضاء المجلس الجماعي لمراكش قاموا خلال الجلسة الاولى من دورة فبراير 2019 بالتصويت بالاجماع على التمديد لمدة سنة للشركة المستغلة للقطاع حاليا، الى حين الاطلاع على كناش التحملات وملائمته مع جميع المتدخلين من الجماعات الترابية المجاورة لمراكش والاقاليم، الا ان اعضاء المجلس فوجئوا بإن رئاسته بدأت مسطرة التفويت دون الرجوع الى الاعضاء، وضدا على قرار السلطات المركزية التي وافقت على التمديد.
وطالب الاعضاء من والي الجهة التدخل بارجاع الامور الى نصابها، حتى يتمكن اعضاء المجلس من دراسة كناش التحملات الجديد، ومناقشته ليتلاءم قطاع النقل الحضري والشبه حضري مع الواقع المحلي والاقليمي والجهوي.
وفي سياق متصل، تسائل عضوي المجلس الجماعي "عبد الواحد الشافقي" و"محمد الحر" عن الجهة التي رخصت لرئاسة الجماعة بسلك مسطرة التدبير المفوض للقطاع، ضدا على قرار المجلس الجماعي الذي صوت عليه المنتخبون.
وذكر العضوين في طلب توضيح موجه الى رئيس المجلس الجماعي، ان رئاسة الجماعة تقدمت في الجلسة الاولى من دورة فبراير بعرض مفصل حول النقطة 5 من جدول الاعمال الخاصة بالدراسة والمصادقة على تعديل عرض شركة التنمية المحلية سيتي بيس متجددة، بقانونها الاساسي ليتلاءم مع الاختصاصات التي ستفوض للشركة .
واضافت المراسلة ان الاعضاء صوتوا على إثر ذلك بالاجماع بتمديد عقد الشركة المستغلة للقطاع لمدة سنة اضافية، بعد استشارة رئاسة المجلس مع وزير الداخلية الذي كان رده بالايجاب، مضيفة ان الاعضاء تفاجئوا بخبر فتح الاظرفة المتعلقة باستغلال قطاع النقل الحضري دون الرجوع لاعضاء المجلس، واخد موافقتهم ومناقشة كناش التحملات الخاص بالتدبير المفوض للقطاع، حيث تم فعلا فتح الاظرفة المتعلقة بالملفات الادارية للشركات المشاركة في الصفقة، وتأجيل الملفات المالية الى تاريخ آخر.
وتسائل اعضاء المجلس، عن دور الوزارة الوصية في هذه النازلة بحكم الاختصاص الموكول لها بمقتضى المادة 118 من القانون التنظيمي 113.14، وعن دور شركة التنمية المحلية الجماعية في الموضوع، سواء من حيث الاعداد او أجرأة عملية التدبير المفوض في مختلف مراحله.
كما تسائل العضويين الموقعين على طلب الاستفسار عن مدى ملائمة كناش التحملات الجاري به العمل، للتطورات المعمارية والمجالية والسكانية التي عرفتها مراكش من 1998 الى الآن، وعن السبب وراء التستر على كناش التحملات الجديد دون عرضه على ممثلي الساكنة لمناقشته وتمحيصه، وإبداء آرائهم فيه والمصادقة عليه ؟.