تواصل اجتماعات اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري برئاسة العثماني

تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وبعد صدور المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري بتاريخ 27 دجنبر 2018، والمرسوم رقم 2.19.40 بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري بتاريخ 25 يناير 2018، تم الشروع عمليا في تنزيل مضامين ميثاق اللاتمركز الإداري وتوفير الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية على الصعيد الترابي لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة.
وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري أربعة اجتماعات تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة بتاريخ 19 فبراير و19 مارس و14 يونيو و18 يونيو 2019، وذلك من أجل العمل على تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري لا سيما في شقه المتعلق بالتصاميم المديرية المرجعية، حيث تم إحداث لجنة تقنية لمواكبة القطاعات الوزارية في إنجاز هذا الورش الوطني المهيكل وذلك وفق خارطة الطريق المتفق عليها والرؤية والتوصيات المحددة.
ولقد سطرت هذه اللجنة التقنية برنامج عمل مكثف لمواكبة القطاعات الوزارية وتوضيح منهجية إعداد هذه القطاعات لتصاميمها المديرية. وتم عقد 21 اجتماعا خلال شهري أبريل وماي 2019.
وقد كانت هذه الاجتماعات فرصة لعرض مضامين ومرتكزات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وكذا الاطلاع على تجربة مختلف الوزارات وحصيلتها وتصورها في مجال اللاتمركز الإداري، كما كانت أيضا فرصة للتداول في الجوانب التقنية المتعلقة بإعداد التصاميم المديرية للاتمركز وسبل إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة ومعايير تجميعها.
ولقد عبرت مختلف القطاعات الوزارية عن انخراطها في تنفيذ هذا المشروع وتعبئتها لإعداد تصاميمها المديرية في الآجال المحددة، حتى يتأتى عرضها على اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري قصد المصادقة عليها، وذلك قبل متم شهر يوليوز 2019، على أن تتضمن هذه التصاميم أيضا تصورا واضحا حول نقل الاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي؛ واقتران نقل الاختصاصات بنقل الموارد البشرية والمادية من المصالح المركزية إلى المصالح اللاممركزة؛ والعمل على توفير الموارد البشرية اللازمة ، وتنزيل ورش اللاتمركز الإداري بشكل تدريجي خلال الثلاث سنوات المحددة بمقتضى الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وخلال اجتماعها المنعقد يوم 18 يونيو 2019 وقفت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري على وتيرة إعداد التصاميم المديرية من طرف القطاعات الحكومية، ودعت إلى التعجيل بعرضها على أنظار اللجنة.
وعند دراستها للتصميم المديري للاتمركز الإداري الذي تقدمت به وزارة الداخلية، نوهت اللجنة بجودة التصميم المقدم واستجابته لمعايير التصميم المديري المرجعي، واعتمدته بعد تضمين الملاحظات المقدمة من قبل أعضائها.
وفي معرض نقاشها للمعايير الممكن اعتمادها من أجل إحداث التمثيليات المشتركة على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم، دعت اللجنة إلى مزيد من التشاور حول الموضوع داخل اللجنة التقنية مع عرض خلاصاتها خلال اجتماع مقبل.