اعتقال متهمة بإصدار شيكات باسم والدها المتوفى

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بإحالة متهمة بالنصب والاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية، على السجن بعدما قرر متابعتها في حالة اعتقال.
وقرر وكيل الملك متابعة المتهمة من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد مع النصب والاحتيال والتزوير، بعد أن نجحت الأبحاث التي قامت بها فرقة الشرطة القضائية بالقنيطرة في كشف تورط المشتبه فيها في إصدار شيكات باسم والدها المتوفى منذ سنين، وأن الحساب البنكي أصبح مغلقا ومنتهي الصلاحية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن المشتكي تقدم بشكاية لوكيل الملك بابتدائية القنيطرة، يتهم فيها امرأة بالاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله، بعد إصدار شيك بدون مؤونة، والنصب باسم والدها المتوفى منذ سنين، في معاملاتها التجارية معه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهمة قامت بإصدار شيك بدون مؤونة، والنصب بشيك ليس في ملكها، من أجل الحصول على منفعة والتصرف في مال مشترك بسوء نية.
ومن الأمور الخطيرة التي كشفها الضحية في شكايته، ما خلص إليه من خلال البحث في قضية الشيكات، إذ اتضح له أنها لا تعود للمتهمة وإنما عمدت إلى تزويرها واستعمالها للإدلاء بها، من أجل النصب على ضحاياها وتضليل العدالة.
وتفاعل وكيل الملك مع مضمون الشكاية وأصدر أوامره للضابطة القضائية بالقنيطرة بالاستماع إلى المتهمة، من أجل كشف ملابسات القضية، وتبيان ما إذا كانت متورطة في ملفات أخرى للنصب، خاصة أن المشتكي يتوفر على أدلة مادية تتمثل في الشيك الذي أدلت به المشتكى بها، وهي الإجراءات التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن صاحبة الشيكات تنصب على ضحاياها بغاية الاغتناء السريع.
وحسب يوةمية "الصباح"، فقد دخلت جمعية حقوقية على الخط، إذ آزرت الضحايا وانتصبت طرفا مدنيا لتسليط الضوء على جرائم النصب، التي ارتكبتها المتهمة، إذ تبين أنها أوقعت في شركها عددا كبيرا من الأشخاص، ومن المنتظر أن يتم الاستماع إليهم بدورهم في القضية، التي مازالت تحفل بالعديد من المفاجآت.