مهنيون قضائيون يقاربون دور المفوض القضائي في المغرب

انكب مهنيون قضائيون، خلال الملتقى العلمي الأول للمفوض القضائي الذي نظم اليوم الجمعة بالرباط، على مقاربة ورصد دور المفوض القضائي في ترسيخ قواعد الحكامة القضائية وضمان الأمن القضائي.
وأكد المتدخلون خلال هذا الملتقى الذي نظمه المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لاستئنافية الرباط، تحت إشراف الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب،ان المفوض القضائي راكم نجاحات أعطت دفعة قوية لعمل المحاكم وبفضلها تحققت النجاعة المؤسسة على جودة الخدمات القانونية المقدمة من طرف المفوض القضائي وسرعتها ودقتها سواء أمام المحاكم المختصة أو المحاكم العادية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لاستئنافية الرباط عبد اللطيف الخلوقي إن مؤسسة المفوض القضائي لعبت دورا رائدا في تحقيق "النجاعة القضائية وترسيخ قواعد الحكامة القضائية لما تتمتع به المحاضر المحررة من طرف المفوضين القضائيين من حجية ومصداقية".
وأضاف أن مهنة المفوض القضائي قد مرت بالعديد من المراحل وواجهت عدة صعوبات واستطاعت في نهاية المطاف إثبات ذاتها وفرض وجودها في منظومة العدالة باعتبارها مساعدة لهذه الأخيرة في تحقيق الأمن القضائي والنجاعة القضائية من خلال التبليغ والتنفيذ.
وتابع أن مؤسسة المفوض القضائي عرفت تطورا تشريعيا وتنظيميا منذ صدور الظهير الشريف المنظم لهيئة الأعوان القضائيين سنة 1980 "إلا أن هذا القانون لم يتم تفعيله الا سنة سن 1990 حيث شكلت هذه السنة الانطلاقة الفعلية لمهنة المفوضين القضائيين، وذلك لغياب القوانين والمراسيم المنظمة لها".
من جانبه، اكد رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، السيد فريد مرجان انه بفضل المنهجية التشاركية تم التوافق بين الهيئة ووزارة العدل حول صيغة مسودة القانون المنظم للمهنة، مسجلا ان المشروع المتوافق عليه تضمن أهدافا كبرى استندت إلى توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح العدالة، ومقترحات الهيئة الوطنية بما تأسست عليه من تشخيص واستقراء لواقع ممارسة مهام المهنة بالمغرب منذ 1990، وما يعرفه من اختلالات وضعف في المادة القانونية.
ودعا مرجان إلى الأخذ بمقترحات الهيئة الوطنية بخصوص تعديل قانون المسطرة المدنية والهادفة لتجاوز البطء المسجل والانخراط في مشروع المحكمة الرقمية المرتقب ، داعيا إلى إصدار مقرر جديد حول أتعاب المفوضين القضائيين "يستجيب لانتظاراتهم ويمكن من تحصينهم وانخراطهم في الآفاق الواعدة التي ستعرفها مساطر التقاضي بالمغرب".
وأضاف أن الهيئة منكبة على إعداد أخلاقيات المهنة، مشددا في هذا السياق، على ضرورة أن يواكب متطلبات الجودة والعصرنة والتخليق تحسين جذري للوضعية المادية للمفوضين القضائيين بما يحقق "تجردهم واستقلاليتهم، ويمكن من تحقيق الأهداف الفضلى للتخليق".
ويناقش الملتقى العلمي، المنظم تحت شعار "دور المفوض القضائي في ترسيخ قواعد الحكامة القضائية وضمان الأمن القضائي" احتفالا بالذكرى الثلاثين لتأسيس مهنة المفوض القضائي بالمغرب، محاور تهم على الخصوص" دور المفوض القضائي في التبليغ في ضوء الاتفاقيات الدولية"،و"موقع المفوض القضائي في ضوء المستجدات التشريعية"، و"القيمة القانونية لمحاضر المفوض القضائي".