ضمان الأمن القضائي ودعم التنمية يلمان شمل "مفوضي المملكة"

بحُضور مسؤولين قضائيين وحكوميين، نظّمت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب الملتقى العلمي الأوّل للمفوّض القضائي، تحت شعار "دور المفوّض القضائي في ترْسيخ قواعد الحكامة القضائية وضمان الأمن القضائي"، بعد مرور ثلاثين سنة على إقرار مهنة المفوّض القضائي بالمملكة.
وتخلد الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب الذّكرى الثلاثين لتأسيس مهنة المفوض القضائي بالمغرب، بتنظيم "الملتقى العلمي الأول للمفوض القضائي"، في إطار الأنشطة المهنية والعلمية، احتفالًا بمرور ثلاثين سنة على تأسيس المهنة (17 يناير 1990).
الملتقى، الذي احتضنهُ المعهد العالي للقضاء بالرباط، عرف مُشاركة كل من محمد بنعبد القادر، وزير العدل، ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لاستئنافية الرباط، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء بالنيابة، ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، بالإضافة إلى مسؤولين قضائيين وحكوميين آخرين.
وفي هذا الصّدد، أوضح عبد اللطيف الخلوقي، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لاستئنافية الرباط، أنّ "مهنة المفوض القضائي تُساهمُ في تحقيق الأمن القضائي من خلال التبليغ والتنفيذ"، مبرزاً أنّ "هذه المهنة عرفت تطوراً مهماً، حيث كانت تحت اسم هيئة الأعوان القضائيين. وخلال سنة 1990، كانت الانطلاقة الفعلية لمهنة المفوضين داخل المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل أن يتمَّ تعميمها في جميع محاكم المملكة. وخلال سنة 2006، تم إصدار ظهير منظّم للمهنة ولاختصاصاتها".
وأبرز المسؤول القضائي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "الملتقى العلمي لتأسيس المفوضين القضائي يتزامنُ مع الذكرى الثلاثين لتأسيس هذه المهنة التي أنشأت سنة 1990. واليوم، مرّت ثلاثون سنة من المثابرة والتّحدي"، معتبراً أنّ "المهنة بخير، وحقّقت ما كان مرجواً منها في تحقيق النجاعة القضائية".
من جانبهِ، قال فريد مرجان، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، إنّ "الأعوان القضائيين حاولوا السّهر على تنفيذِ عملية التبليغ والحجوج والمعاينات، كما أسندت إليهم عملية التنفيذ؛ وقد برهنوا على أنهم يمتلكون الكفاءة وساهموا في التخفيف من العبء الذي كانت تعرفه المحاكم".
وأضاف مرجان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّه "بعد خلق الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، امتلكنا خبرات جديدة بعد توقيع اتفاقيات دولية وعربية. وبعد مرور هذه السنين، انخرطت الهيئة في ضوء الإصلاحات القضائية التي عرفتها منظومة العدالة. وقد برهن المفوضون أنهم حاضرون، وأنه لا يمكن تحقيق الأمن القضائي بدونهِم".
وأوضح المتحدث أنّ "مهام المفوض القضائي تتجاوز صلاحيات التبليغ والتنفيذ، إلى الإسهام في العملية التنموية من خلال ما ينهض به "مساعد القضاء" من صلاحيات في ضمان نفاذ وسلامة المساطر المتصلة بتحصيل الديون العمومية".
وتتوزع أشغال الملتقى على جلستين، يترأس أولاها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، حيث ستلقى خلالها ثلاث مداخلات: دور المفوض القضائي في التبليغ على ضوء الاتفاقيات الدولية، يلقيها لحسن الكاسم مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، ومداخلة حول "موقع المفوض القضائي في ضوء المستجدات التشريعية" يلقيها مدير التشريع بوزارة العدل بنسالم أوديجا.
وخلال الجلسة الثانية من الملتقى، والتي يترأسها لحسن الكاسم، مدير الشؤون المدنية، ستعرف إلقاء مداخلة تتمحور حول "المفوض القضائي ودوره في تحصين النجاعة القضائية"، تلقيها القاضية بالمحكمة الابتدائية بالرباط نعيمة خنو؛ فيما ستركز مداخلة ثانية على موضوع رئيس المحكمة.. وكيل الملك.. المفوض القضائي، أية رقابة..؟، يلقيها علي الحضروني، المحامي بهيئة فاس.