تخلد الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، الذكرى الثلاثين لتأسيس مهنة المفوض القضائي بالمغرب، بتنظيم «الملتقى العلمي الأول للمفوض القضائي»، في إطار الأنشطة المهنية والعلمية، احتفالًا بمرور ثلاثين سنة على تأسيس المهنة (17 يناير 1990/ 17 يناير 2020)، تحت شعار «دور المفوض القضائي في ترسيخ قواعد الحكومة القضائية وضمان الأمن القضائي»، وتحت إشراف الهيئة الوطنية، وبتنظيم من المجلس الجهوي لاستئنافية الرباط. الملتقى الذي يحتضنه المعهد العالي للقضاء، يوم الجمعة 17 يناير الجاري، من المنتظر أن تعرف جلسته الافتتاحية إلقاء كلمات كل من وزير العدل، والرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إضافة إلى كلمة رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لاستئنافية الرباط، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء بالنيابة، وكلمة رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب. وتتوزع أشغال الملتقى على جلستين، يترأس أولاها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط «حسن الداكي»، حيث ستلقى خلالها ثلاث مداخلات: دور المفوض القضائي في التبليغ على ضوء الاتفاقيات الدولية، يلقيها لحسن الگاسم مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، ومداخلة حول «موقع المفوض القضائي في ضوء المستجدات التشريعية» يلقيها مدير التشريع بوزارة العدل بنسالم أوديجا، فيما سيتطرق القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة «كريم ايت بلا» لموضوع «القيمة القانونية لمحاضر المفوض القضائي». الجلسة الثانية من الملتقى التي تنعقد في الفترة الزوالية من يوم الجمعة، ويترأسها لحسن الگاسم مدير الشؤون المدنية، ستعرف إلقاء أربع مداخلات، تتمحور الأولى حول «المفوض القضائي ودوره في تحصين النجاعة القضائية»، تلقيها القاضية بالمحكمة الابتدائية بالرباط «نعيمة خنو»، فيما ستركز المداخلة الثانية على موضوع «رئيس المحكمة.. وكيل الملك.. المفوض القضائي، أية رقابة..؟»، يلقيها علي الحضروني، المحامي بهيئة فاس. فيما ستتناول «كريستين فالس»، نائبة رئيس مجلس المفوضين بتولوز الفرنسية من أجل مشارك التجربة الفرنسية في الموضوع، موضوع التجربة الفرنسية للمفوض القضائي في غضون 30 عاما الأخيرة، ويتولى رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لاستئنافية الدارالبيضاء موضوع 30 سنةً من الممارسة الفعلية لمهنة المفوضين القضائيين بالمغرب».
