تراجع النشاط الصناعي في الصين الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له بسبب كورونا

تراجع النشاط الصناعي في الصين الشهر الماضي، إلى أدنى مستوى له، مما يعكس متاعب ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ تفشي فيروس “كورونا” الجديد.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصيني لقطاع الصناعات التحويلية إلى 35.7 نقطة في شهر فبراير الماضي، مقارنة ب 50 نقطة في يناير.

وتشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة إلى انتعاش في القطاع، فيما تفيد الأرقام أدنى من 50 نقطة بانكماش في الأداء.
وقال تشاو تشينغ خه الإحصائي البارز في المصلحة، إن التراجع الحاد ناتج عن التأثير الذي سببه تفشي فيروس كورونا الجديد، مضيفا أن جميع الصناعات ال 21 التي شملها المسح في قطاع الصناعات التحويلية بقيت في منطقة الانكماش، إلا أن تأثير الفيروس كان متباينا على مختلف الصناعات.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الصيني للصناعات التحويلية، ومنها الألياف الكيماوية والسيارات أقل من 30 نقطة، بينما جاء المؤشر فوق 42 نقطة بالنسبة للأغذية والمشروبات، مدعوما بسياسات ضمان الإنتاج والإمداد الحكومية.

وعانت الواردات والصادرات الصينية في فبراير الجاري، وفق تشاو الذي قال إن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة للصادرات والواردات تراجع إلى 28.7 و 31.9 على التوالي، نتيجة إلغاء الطلبات وتأجيل التسليم وسط ظروف تفشي الوباء.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات، أمس، أن السلطات اتخذت تدابير صارمة لاحتواء انتشار وباء “كوفيد-19″، من ضمنها فرض قيود على حركة التنقل وإغلاق “مؤقت” لمصانع عبر البلاد وفرض الحجر الصحي على مقاطعة خوبي (وسط) التي تعد مركزا صناعيا، حيث ظهر الفيروس في دجنبر .

غير أن الحكومة شجعت الشركات على استئناف العمل تدريجيا في وقت تشهد فيه البلاد تراجعا في عدد الإصابات اليومية الجديدة منذ عشرة أيام، ما يبرز مجددا التداعيات المدمرة لتفشي “كورونا” على الاقتصادين الصيني والعالمي.

وتوقع محللون اقتصاديون من أن النمو الاقتصادي الصيني سيتضرر كثيرا على الأرجح جراء الأزمة الصحية خلال الفصل الأول من هذا العام، وتعطي تلك الأرقام لمحة أولية عن مدى الأضرار التي سيتكبدها القطاع الصناعي.
وأضافوا أن الانكماش في الأنشطة الاقتصادية في الصين يعود بدرجة كبيرة إلى الإجراءات التي لجأت إليها البلاد لكبح جماح الفيروس، والتي جعلت من الصعب على العمال السفر والعودة إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة العام الصيني الجديد. وأدت هذه الإجراءات أيضا إلى تراجع كبير في المواد الخام اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج.