لفتيت: برنامج التنمية الحضرية لأكادير يكلف استثمارات تناهز 6 ملايير درهم

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الكلفة الإجمالية لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020-2024)، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، تبلغ 5,991 مليار درهم، ويهدف إلى الارتقاء بالمدينة كقطب اقتصادي متكامل وقاطرة للجهة وإلى تكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية.
وأبرز لفتيت في كلمة بين يدي جلالة الملك، بمناسبة إطلاق هذا البرنامج، أن هذا الأخير تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب التاريخي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى ال44 للمسيرة الخضراء، والذي دعا فيه جلالته إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية لجهة سوس -ماسة ودعم شبكتها الطرقية، وربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية، وتقوية المكانة التي تتبوؤها الجهة كحلقة وصل بين شمال المملكة وجنوبها.
وتابع الوزير أن هذا البرنامج الذي يؤسس لمرحلة جديدة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدينة، يروم الرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما الأحياء ناقصة التجهيز، وكذا تقوية البنيات التحتية الأساسية، وتعزيز الشبكة الطرقية لمدينة أكادير لتحسين ظروف التنقل بالمدينة.
وبعدما سلط الضوء على المزايا الاقتصادية التي تحظى بها الجهة، أشار السيد لفتيت إلى أن مؤهلاتها الهائلة كفيلة بتحويلها إلى قطب اقتصادي حقيقي ذي تنافسية وجاذبية، قادر على ربح رهان الجهوية المتقدمة وتدعيم إشعاعها الوطني والقاري.
وأكد وزير الداخلية أيضا أن جهة سوس -ماسة تشهد حاليا، بفضل العناية الملكية السامية، إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة، لاسيما المشاريع المندرجة في إطار البرنامج االجهوي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ومخطط التسريع الصناعي، بالإضافة إلى العديد من المشاريع ذات الوقع المهيكل في القطاعين الفلاحي والسياحي، فضلا عن الدينامية التي يتميز بها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وينضاف برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير (2020-2024)، حسب السيد لفتيت، إلى برامج التنمية التي أطقها جلالة الملك بمختلف جهات المملكة، مشيرا في هذا الصدد، إلى برامج "الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية"، و"طنجة الكبرى"، و"مراكش الحاضرة المتجددة"، ومخطط التنمية الحضرية للدار البيضاء الكبرى، و"الحسيمة منارة المتوسط" والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وأبرز أن تنفيذ هذا البرنامج يعتمد على آليات الحكامة الجيدة لضمان التتبع الصارم والشفاف لإنجاز ما يتضمنه من أوراش في احترام تام للآجال المحددة.
وأكد وزير الداخلية، من جهة أخرى، أنه يجري إعداد مشروع عقد برنامج التنمية الجهوية بين الدولة وجهة سوس -ماسة وفق مقاربة تشاركية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتوخى تنفيذ مشاريع تنموية جهوية ذات أولوية في مجالات تقوية الاقتصاد وتنويع مجالاته، وتحسين جاذبية المجالات الترابية وتحقيق التنمية المستدامة.