مع اقتراب انتهاء ولايته.. مجلس جماعة بمراكش يتجه نحو "البلوكاج"

تتواصل لعبة شد الحبل بين رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين و"الأغلبية" المعارضة بشكل ينذر بدخوله في حالة مستعصية من "البلوكاج" مع اقتراب انتهاء ولايته.
فصول الصراع عكستها بشكل جلي، وفق مصادر مطلعة ل"كش24″، الجلسة الثانية لدورة فبراير التي انعقدت أمس الأربعاء 19 فبراير، بعد أن عمد رئيس المجلس الجماعي إلى رفع أشغال الجلسة والإنسحاب بشكل مفاجئ بسبب الخلاف حول عدم إدراجه لنقطة ضمن جدول أعمال دورة فبراير تتعلق بتحويل الإعتماد المخصص للطرق إلى إصلاح وتهيئة المركز الصحي، قبل أن يعود لاستئنافها دون أن تسفر عن أية نتيجة تذكر حيث ظلت النقط الأربعة المبرمجة عالقة دون مصادقة.
وكان رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين عمالة مراكش، إضطر إلى رفع الجلسة الأولى من دورة فبراير التي كان من المقرر أن تنعقد صباح يوم الخميس 6 فبراير، بسبب تعذر النصاب القانوني وذلك بعد أن تغيب عن الحضور عشرة أعضاء من المجلس الجماعي احتجاجا على رفض إدراج نقط تحويل الإعتماد المذكور والذي سبق أن وجهوا بخصوصه طلبا مكتوبا لرئيس المجلس، وتعبيرا منهم على رفضهم لاستفراد الرئيس بالقرارات واستمرار الإعتماد على موظف معروض على قاضي التحقيق من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة، وإفلاس المجلس في بلورة مشاريع تنموية حقيقية تستجيب لتطلعات الساكنة.
وأشارت مصادرنا، إلى أنه في الوقت الذي رفض فيه رئيس المجلس الجماعي، إدراج نقطة تحويل الإعتماد المذكور، عمد إلى تعويضه بإدراج نقطة تقديم ملتمس إلى والي جهة مراكش أسفي من أجل تأهيل المركز الصحي في سعي منه إلى شق صفوف "الأغلبية" المعارضة التي تتشبث بمطلبها، كما تضمن جدول الأعمال نقطة مثيرة للجدل ويتعلق الأمر ب"مناقشة ودراسة اشكالية منح شواهد التصرف داخل مركز جماعة سيد الزوين المشمول بتصميم التهيئة العمرانية" الأمر الذي اعتبره متتبعون للشأن المحلي تجاوزا لصلاحيات المجلس المنصوص عليها في المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وتطاولا على صلاحيات الداخلية، حيث تدخلت السلطة المحلية للتنبيه الى عدم قانونية ادراج النقطة المذكورة ضمن جدول أعمال الدورة لكونها ليست من اختصاصات المجلس الجماعي.
وأكد عضو ضمن "الأغلبية" المعارضة إلى أن رئيس المجلس الجماعي عمد إلى قطع أرقام الهواتف الخاصة ببعض المستشارين المستفيدين من خدمات الإشتراك.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المجلس الجماعي لسيد الزوين الذي تشكلت أغلبيته في البداية من حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية إلى جانب العدالة والتنمية الممثل بمقعد واحد، عاش منذ تشكيله على وقع فضائح واختلالات استهلها بقيام الرئيس ببيع "زهر" أشجار الزنبوع بطريقة غير قانونية، تلتها سلسة فضائح أقواها اعتقال النائب الثاني للرئيس في قضية مخدرات وإدانته بسنتين ونصف سجنا نافذا قبل تخفيظها إلى سنة واحدة استئنافيا، وعاش المجلس طيلة هاته المدة، وفق مصادرنا، نوعا من العبث غابت فيه المشاريع التنموية الحقيقية، وعوضها السجال العقيم و"موضة" الترحال بين الأغلبية والمعارضة التي تكشف عن دوافع مصلحية لا علاقة لها بالإختلاف حول تدبير شؤون هاته الجماعة التي أنهكها الفساد وتكالب عليها المفسدون لعقود.
وختمت مصادرنا، بالقول بأن جماعة سيد الزوين تبقى ربما الوحيدة من بين الجماعات التي لم تطلها قرارات وزارة الداخلية بإجراء انتخابات جزئية رغم شغور إحدى دوائرها الإنتخابية بسبب إقالة النائب الثاني للرئيس المدان في قضية مخدرات و وفاة ممثلة اللائحة الإظافية، وهي الدائرة التي تحتل فيها فدرالية اليسار الديمقراطي الرتبة الثانية.