تغيير جدري في خارطة السياحة الجنسية والبيدوفيليا بمراكش

كشف مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تفاصيل دقيقة بشأن قضية البيدوفيل الكويتي وبعض ملفات المرتبطة بالسياحة الجنسية، وخاصة في علاقتها بسياحة الخليجيين، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها الفرع نهاية الاسبوع المنصرم بمراكش.
وقد تم خلال الندوة تسليط الأضواء على على ما تم تجميعه من معطيات ومعلومات حول القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، الى جانب ما تم رصده ومتابعته من خروقات في هذا المجال.
واعلن الفرع بشأن الملفات المرتبطة بالسياحة الجنسية والبيدوفيليا خاصة تلك التي تورط فيها اجانب، تسجيله متابعة الاجانب من جنسيات مختلفة، دون أن تتدخل سفاراتهم من قريب أو بعيد، للمساعدة في إفلات مواطنيها من العقاب على خلفية جرائم البيدوفيليا والاستغلال الجنسي، والاستغلال الجنسي في المواد الداعرة للقاصرين، في حين يتم تغاضي الطرف عن متابعة السياح الخليجيين المتورطين في السياحة الجنسية والاستغلال الجنسي، بما فيه القاصرين. حيث يتم تمتيعهم بالسراح المؤقت دون وضعهم تحت المراقبة القضائية مما يمكنهم من مغادرة البلاد.
وسجلت الجمعية أن هناك تحولا فيما يتعلق بخارطة السياحة الجنسية والبيدوفيليا، التي يبدو أنها تراجعت بشكل واضح بعد الحملات التي قامت بها مكونات مدنية منذ 2004 إلى 2010 ، مما اضطر معه شبكات ما يسمى بالدعارة المنظمة إلى تغيير استراتيجيتها، والعمل مع اتخاذ جميع الاحتياطات، باستعمال أساليب التواصل الجديدة ونقل أماكن أنشطتهم المجرمة قانونيا، إلى أماكن خارج المدار الحضري بمراكش، أو أماكن محروسة.
كما لاحظت الجمعية عودة واضحة السياحة الجنسية في أوساط الخليجيين، وتراجع واضح في أوساط باقي الجنسيات، وغياب شبه تام لبيدوفيليا الاجانب مع اتساع دائرة الاغتصاب في صفوف القاصرين والقاصرات من طرف مغاربة، واعتماد القضاء خاصة بالنسبة للفتيات اللائي عمرهن بين 15 واقل 18 سنة إلى إعمال مسطرة الزواج، وإعفاء المغتصب من المتابعة من العقاب، وهذا في حد ذاته بشكل تحايلا على القانون الجنائي، الذي تم تعديل أحد فصوله عقب ما يسمى بقضية أمينة الفيلالي.