زوجة فرنسي ماضية في خرق قانون التعمير بحي المحاميد بمراكش ومواطنون يستنكرون تغاضي السلطات عن هاته الخروقات

قال مواطنون في اتصال ب"كش24″، إن صاحبة شقة بالعمارة رقم 11 الكائنة بإلإقامة السكنية ماضية في خرق قانون التعمير والبناء بشكل عشوائي ودون ترخيصن وذلك رغم الشكايات المقدمة للسلطات في الموضوع.

وكان وكيل اتحاد الملاك المشتركين بإقامة الإزدهار 3 بحي المحاميد 9 وجه شكاية إلى قائد الملحقة الإدارية أسكجور بشأن إقدام صاحبة شقة بالعمارة رقم 11 الكائنة بإلإقامة السكنية بالقيام بعملية بناء عشوائة ودون ترخيص.
وأوضحت الشكاية التي توصلت "كش24" بنسخة منه، أن المعنية بالأمر "قامت بتغييرات وإضافات في البناء والمس بإحدى واجهات العمارة بالطابق الرابع دون الأخذ بعين الإعتبار الخطر الذي يمكن أن يهدد سلامة البناية التي تخضع لقانون الملكية المشتركة.
وقال وكيل اتحاد الملاك المشتركين في تصريح للجريدة إن القانون رقم 18 – 00 المنظم للملكية المشتركة يمنع منعا كليا أي زيادة أو تغيير في البنايات التي تخضع لهذا القانون، غير أنه مع ذلك تواصل صاحبة الشقة عملية البناء لحد الآن رغم الشكاية الموجهة للسلطة المحلية في الموضوع والتي لم تحرك ساكنا.
وأشار أحد القاطنين بالعمارة التي تجري بها عملية البناء اللاقانوني في واضحة النهار، إلى أن زوج صاحبة الشقة الذي يحمل الجنسية الفرنسية لم يعر لتنبيه وكيل اتحاد الملاك المشتركين اهتماما، وصاح في وجهه باللغة الفرنسية "أعرف كيف تسير الأمور في المغرب، وبالمال يمكن أن أشتري كل شيئ"، وهو نفس منطق التعنت الذي سارت على نهجه الزوجة التي قالت "إنها في آخر المطاف ستؤدي المخالفة التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم" وفق تصريح الجار المذكور.
واستغرب وكيل اتحاد الملاكين المشتركين عدم تحرك قائد الملحقة الإدارية أسكجور لوقف هاته الخروقات وتجاهله للشكاية التي توجه بها الى مصالح الملحقة يوم 12 ماي المنصرم.
وأكد بأن عمليات البناء غير القانونية أضرت بعدد من القاطنين بالعمارة المذكورة وتسببت في تشققات بجدران شققهم.