مالكي هذا الصنف من الدراجات النارية بمراكش ملزمون بالحصول على رخصة سياقة لاستعمالها بداية من هذا التاريخ

من المعلوم ان مدينة مراكش تعتبر المدينة الاكثر احتضانا للدرجات النارية بالمغرب، وخصوصا الدراجات الصينية الصنع الثنائية او الثلاثية او الرباعية التي تفوق 49cm و التي من يستوجبب على مالكيها التوجه الى مركز تسجيل السيارات لاجراء عملية الترقيم التي اطلقتها الدولة، وتنتهي الفترة التي حددت لهذه العملية في يوليوز المقبل
وحسب مصادر "كش24" فإن جل أصحاب الدرجات النارية الصينية الصنع بمراكش اصطدموا بضرورة الحصول على رخصة سياقة لقيادة دراجاتهم النارية فيما الدراجات التي تقل 49cm وهي النسبة الاقل من الدرجات بمراكش، فيجب على اصحابها الاتجاه الى فقط لمراكز الفحص التقني للقيام بعملية الترقيم.

وينتظر ان يسبب قرار الشروع في مراقبة الدراجات النارية بعد انتهاء المدة و إصدار غرامات في حق مالكي الدرجات الصينية الصنع الغير مزودة بلوحات الترقيم، أزمة خانقة بمراكش خصوصا أن هذه الدرجات النارية تعتبر الوسيلة الرسمية لتنقل الالاف من المراكشيين الى عملهم اليومي
وقد عبر مواطنون ل "كش24" عن إستيائهم بخصوص الأجل الممنوح لمالكي الدراجات النارية من أجل تسوية وضعية دراجاتهم، والذي أعتبر غير كافيا بالمرة، خصوصا بالنسبة لمدن من قبيل مدينة مراكش التي تشتهر عالميا بحجم الدراجات النارية بمختلف اصنافها، والتي تتجول بشوارع المدينة الحمراء ولن تكفيها بالتأكيد الايام القليلة القادمة لتسوية وضعيتها القانونية
ويلزم اصحاب الدراجات النارية العادية إحضار طلب محرر على المطبوع موقع من طرف صاحب الطلب والذي يمكن تحميله من البوابة الالكترونية للوزارة، ووثيقة تثبت ملكية الدراجة وتبين الخصائص التقنية للدراجة، ووثيقة من مركز الفحص التقني بخصوص الدراجات التي تفوق 49cm في حالة عدم التنصيص عليها في الوثيقة المسلمة، وتصريح بالشرف موقع ومصادق عليه من طرف السلطة، ونسخة لبطاقة التعريف مصادق عليها.
ويشار ان ثمن الفحص لكل انواع الدراجات هو 100 درهم، حيث تمنح لاصحابها لوحة ترقبم وبطاقة رمادية جديدة، لكن اصحاب دراجات س 90 وتريبورتور والدرجات الصينية من هذا القبيل، ملزمون بعد الفحص على الحصول على رخصة السياقة بالمصلحة المكلفة ، وذلك تماشيا مع القانون الذي يلزم ذلك بالنسبة للعربات والدراجات سعة اكثر من 50 س س وذالك في إطار الاجراءات التي تهدف الى الحد من الحوادث ومن الافلات من المحاسبة عند ارتكابها.
وجدير بالذكر أن وزارة النقل منحت مهلة لأصحاب الدراجات النارية، سواء ثلاثية العجلات أو ذات العجلتين أو حتى الرباعية، من أجل الانضباط للقانون وتسوية وضعيتها القانونية، إما بتعليق لوحة الترقيم الخاصة بالنسبة للدراجات المعنية، أو الرقم الترتيبي أو التسلسلي بالنسبة لبعض الدراجات الأخرى.

وأشار محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، إلى أن شهر يوليوز يعتبر آخر أجل لتسوية هذه الوضعية، قبل الشروع في تطبيق القانون، مشيرا الى أن الحكومة ارتأت منح الفرصة لأصحاب هذه الدراجات، في إطار الأخذ بحسن النية وتقديم كل التسهيلات والوقت قبل الشروع في التطبيق التام والزجري للقانون.