حقوقيون يدخلون على خط واقعة اقتطاع أجور موظفين بنيابة مراكش ويطالبون بالتحقيق في النازلة

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش المنارة بفتح تحقيق في واقعة الاقتطاع من أجور موظفين بمديرية التربية الوطنية بمراكش في اتجاه تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
واعتبر رفاق الهايج في بيان توصلت "كش24" بنسخة منه، الاقتطاع من أجور موظفين غير مضربين أصلا شططا وانكارا للقانون وعبثا واستهتارا بالمسؤولية.
واستنكر البيان الاقتطاعات من الاجر، للشغيلة عموما، عن خوضها لحقها المشروع المنصوص عليه في المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدستور المغربي في باب الحريات والحقوق.
ودعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش المنارة إلى العمل على اعادة المبالغ المقتطعة فورا للموظفات والموظفين المتضررين.
وأوضح البيان أن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان تؤصل بشهادات وافادات لموظفين بالمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، يستعرضون فيها تعرضهم للاقتطاع من اجورهم بدوعوى التغيب غير المبرر عن العمل، ويهم الاقتطاع الاضراب العام الذي خاضته الشغيلة عموما بدعوة من النقابات العمالية والمنفذ بتاريخ 24 فبراير 2016.
والغريب يضيف البلاغ، أن الاقتطاع طال موظفين بالمديرية لم يكونوا مضربين ومنهم رؤساء مصالح، وان اغلبهم كانوا مكلفين بتجميع المعطيات والاحصائيات المتعلقة بالاضراب.