فوجئ رجال التعليم بسوس ماسة درعة بالاقتطاعات المفاجئة الثانية التي طالت أجورهم آخر شهر نونبر المنصرم، شهرا واحدا فقط بعد الاقتطاع الذي مس أجورهم لشهر أكتوبر . الاقتطاعات همت ثلاثة أيام من الإضراب الذي خاضته النقابات التعليمية الأربع المعروفة بالنقابات الرباعية الدفع، وذلك على خلفية ما سمته النقابات الفساد الاداري والمالي بأكاديمية التعليم ونياباتها بجهة سوس ماسة درعة. مصدر نقابي الذي وصف هذه الاقتطاع الثاني بصب الزيت على نار الاحتقان بجهة سوس، قال:” في الوقت كنا ننتظر فيه استرجاع المبالغ المقتطعة فوجئت الشغيلة التعليمية بجهة سوس باقتطاعات ثانية، وهنا يظهر بان هناك نية مبيتة لدى الوزارة واستقصاد ممنهج للشغيلة التعليمية بسوس لثنيها عن خوض النضالات التي تصب فى الإصلاح، بعد أن كشفت هذه الشغيلة ونقاباتها الأربع ملفات الفساد الإداري والمالي والتي تورط فيها بشكل مباشر مجموعة من المسؤولين المركزيين( صفقة التدفئة ب: 800 مليون سنتيم ) وعمليات أخرى مرتبطة بالإيواء بالفنادق الفخمة باكادير التي ثبت استفادة مسؤولين مركزيين من الإقامة بها على حساب ميزانية أكاديمية سوس” يقول مصدرنا، والذي أكد بان النقابات الأربع ستسير وفق خطوات تصعيدية غير مسبوقة بدء بتنظيم وقفات احتجاجية بجميع المؤسسات التعليمية، وخوض إضراب جهوي لمدة أسبوع قابل للتمديد في حال عدم التراجع عن الاقتطاع. مع إمكانية تقديم استقالات جماعية بمجالس التدبير وجمعيات دعم مدرسة النجاح، فضلا عن إطلاق نداء لتنظيم وقفة ل:10000 رجل تعليم أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس..... ولعل من الغرائب التي صرح لنا بها مصدرنا النقابي انه:” وبعد الاطلاع على لوائح الاقتطاعات تبين بان هناك حذف لأسماء من المضربين بعينهم والأمر يتلعق بزوجات وأقرباء وأصدقاء بعض العاملين داخل إدارة الأكاديمية الجهوية لسوس، على اثر التدخل السافر الذي قام به بعض الموظفين بالأكاديمية، وهو ما يؤكد حسب مصدر تربوي انعدام الأمانة الأدبية والتربوية وغياب حس المسؤولية وسيادة منطق الزبونية، وهو ما يستلزم فتح تحقيق في الموضوع لمعاقبة كل المتورطين وإعفائهم من المسؤوليات يضيف مصدرنا. الى ذلك عبرت نقابات تعليمية بجهة سوس ماسة درعة عن غضبها الشديد جراء الاقتطاعات التعسفية الغير مبررة التي طالت أجور الشغيلة التعليمية بالجهة معتبرة في بيان شديد اللهجة توصلنا بنسخة منه بان هذا الإجراء السلطوي الجائر الغير المسبوق يعد انتقاما منها على انخراطها المكثف في المعارك النضالية البطولية التي عرفتها الساحة التعليمية دفاعا عن مطالبها المشروعة في تطهير الجهة من الفساد المالي والإداري والذي زكته الإدارة المركزية بالإعفاءات الأخيرة(مدير الاكاديمية وعدد من رؤساء المصالح بنيابات الجهة) مما يطرح أكثر من علامة استفهام يضيف نص البيان، كما اعتبرته من جانب آخر محاولة للإجهاز على الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور في فصله 14. النقابات التعليمية السوسية أدانت ما سمته استباحة الوزارة لأجور نساء ورجال التعليم وسلب أموالهم بدون موجب حق قانوني، معتبرة هذا السلوك سلوكا استفزازيا غير مسؤول وغير محسوب العواقب، محملة في السياق ذاته الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة للعواقب المرتقبة لهذا الإجراء المجحف الذي سيزج بالجهة في متاهات التوتر والاحتقان يقول ذات البيان. يذكر ان قرار وزارة التربية الوطنية بالاقتطاع من أجرة الأساتذة المضربين في الإضرابات الجهوية التي نفدت خلال الموسم الدراسي المنصرم 2009/2010 بالجهة اعتبره متتبعون للشأن التربوي الجهوي غير قانوني بحكم ان الوزارة لم تحترم في هذا الاقتطاع المساطر التي أعلنت عليها من خلال دليل مساطر تدبير الموارد البشرية وخاصة الإجراءات المرتبطة بالقانون 21/81 والمرسوم التطبيقي 02/99/1216 كما ان هذه الاقتطاعات تراوحت ما بين 300,00 درهم بالنسبة للأعوان و 1600 درهم بالنسبة للأطر المرتبة خارج السلم. من جانب آخر سبق وان طرح موضوع اقتطاعات الشهر المنصرم في البرلمان المغربي، بعدما الإحاطة التي تقدم النائب البرلماني عبد الجبار القسطلاني عن حزب العدالة والتنمية خلال جلسة الأسئلة الشفوية . حيث اعتبر بأن هذا الاقتطاع تم دون استحضار للأوضاع الاجتماعية لأزيد من 33 ألف أسرة وما ارتبط بها ودون اعتبار لأجواء عيد الأضحى المبارك، والذي جاء بعد سلسلة من المناسبات التي نالت من التزامات الأسر : ( عطلة الصيف، رمضان، عيد الفطر، الدخول المدرسي)، وفي تغييب كامل للجهود المبذولة لتوفير أجواء سلم اجتماعي بهذه الجهة، وتوفير الشروط الضرورية لموسم دراسي سليم وما تتطلبه المرحلة من تحقيق شروط نجاح مهمة المدير الجديد، خاصة بعد أن عبرت النقابات الأربع عن استعدادها للتحاور مع الإدارة الجديدة. القسطلاني أكد بان إحاطة المجلس علما بهذه الواقعة والمؤثرة، فيه تنبيه إلى ردود الفعل التي ستعقبها من إفساد لأجواء الاستقرار الهشة، وخيارات يهيمن عليها بعد التصعيد بسبب هذا التصرف المباغث، داعيا بالمناسبة الوزارة الوصية الى التدخل الفوري لتطمين عموم المتضررين بالتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة في اقرب الآجال و إعادة فرحة العيد لأسرة التربية بالجهة التي سعى البعض الى تعكير أجوائها. وبالتالي توقيف الأسباب المجددة لوضعية الاحتقان حفاظا على مصلحة المنظومة التربوية بالجهة.
