الحزب الاشتراكي الموحد بجهة مراكش يطالب بإيقاف جميع عمليات توزيع القفة

طالب المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد لجهة مراكش آسفي من الدولة، إيقاف جميع عمليات توزيع القفة المهينة والحاطة من كرامة الفئات الفقيرة والمعوزة ببلدنا تحت أية ذريعة، والعمل على سن سياسة تنموية حقيقية ترتكز على التوزيع العادل للثروة، وترشيد للموارد وإيقاف كل عمليات التبدير ونهب المال العام، وعلى رأسها الإقتناء الفاحش للسيارات وبناء المركبات الادارية بالمجالس المنتخبة بالجهة.
وطالب المكتب الجهوي للحزب من خلال بيان توصلت كش24 بنسخة منه إثر الأحداث المأساوية بدوار بوعلام، بفتح تحقيق جدي ونزيه في أسباب وملابسات الحادثة وتقديم كل من تبث تورطه في عدم اخد الاحتياطات اللازمة، والاستهتار بأرواح المواطنات للعدالة.
وطالب الحزب بفك الحصار عن المناطق المهمشة والفقيرة بالجهة التي تعتبر من أغنى الجهات بخيراتها المعدنية والبحرية والفلاحية دون أن تستفيد ساكنتها من ذلك، موجها نداء حارا إلى كل الهيئات والفعاليات الديمقراطية واليسارية من أجل تشكيل جبهة للنضال بجانب الجماهير الكادحة لمواجهة الهجوم الجشع للوبيات الفساد بالمنطقة.
واشار البيان ان الفاجعة الأليمة التي وقعت بدوار بوعلام جماعة الحنشان بإقليم الصويرة والتي خلفت وفاة 15 امرأة والعديد من الجرحى إصاباتهن مختلفة، كانت جراء عملية تدافع بين النساء من أجل الحصول على مساعدات غدائية ، تقوم بتوزيعها جمعية قيل أنها دأبت على القيام بهذا العمل مند سنوات، وذلك في ظروف مهينة لكرامة المواطنات اللواتي التحقن بمكان التوزيع.
وقد ساعدت الدعاية التي ضخمت من حجم المساعدات التي ستقدم في قدوم المئات من النساء من العديد من الجماعات المجاورة من أقاليم شيشاوة والصويرة وآسفي، علما أن ثمن المساعدة المقدمة لا يتجاوز 170 درهم.
وتقدم المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد جهة مراكش آسفي، بخالص العزاء لعائلات الضحايا معلنا تضامنه المطلق معها، ومعتبرا ان تفقير هذه الجماعات هو نتيجة حتمية للسياسات اللاشعبية التي تطبقها الدولة، ونتاج التوزيع غير العادل للثروة وللتبدير والنهب المستمرين لموارد المجالس المنتخبة.