عقوبات مالية في حق شركات المحروقات (صحف)

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من الأحداث المغربية التي قالت إنه من المنتظر ان يبث مجلس المنافسة في أكثر الملفات إثارة للجدل، يتعلق الامر بملف المحروقات, حيث سيعقد المجلس جلسة يوم الثلاثاء 21 يوليوز المقبل, ليقرر ما إذا كانت شركات توزيع المحروقات متورطة في ممارسات منافية للمنافسة أم لا.
وحسب المعطيات المسربة ا, فإن المجلس تمسك بلائحة الاتهامات التي كانت موضوع مراسلة كان قد وجهها ل9 شركات توزيع المحروقات.
لكن ردود وطعون شركات التوزيع لم تكن مقنعة بالنسبة للمجلس,حيث يسير هذا الأخير نحو إقرار عقوبة مالية في حق تجمع النفطيين المغاربة إلى جانب عقوبات في حق كل واحدة من الشركات التسعة المعنية.
وفي انتظار التقرير النهائي الذي من المترقب أن تسفر عنه جلسة يوم 21,فإنه تم اقتراح إقرار عقوبة مالية تصل إلى 4 ملايين درهم في حق تجمع النفطيين 39 من قانون حرية الأسعار والمنافسة, حسب ما أوردت جريدة " ليكونومست".
كما تم اقتراح عقوبات أخرى في حق كل شركة من الشركات التسعة المعنية بالإحالة التي سبق أن توصل بها مجلس المنافسة.
وفي حيز آخر أفادت الجريدة نفسها، أن شد الحبل بين الأغلبية والمعارضة يتواصل بسبب مشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بعد أن صادقت لجنة الداخلية بمجلس النواب على طلبات تقدم بها فريقا الأصالة والمعاصرة والاستقلال والمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، تقضي بضرورة إحالة مشروع القانون على كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل إبداء رأيهما بخصوصه.
وقبل ذلك تعالت أصوات عدد من البرلمانيين مطالبة بسحب المشروع من البرلمان بسبب ما اعتبر تمييزا ضد لغة رسمية للبلاد، حيث دخلت المعارضة، ممثلة في فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والمجموعة النيابة للتقدم والاشتراكية، في معركة ضد الحكومة، بهدف دفعها إلى التراجع عن مشروع القانون، خصوصا ما نصت عليه المادة الرابعة منه.
وكان تقديم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لمضامين المشروع المذكور، قد شهد مطالب من مجموعة التقدم والاشتراكية للحكومة بسحبه، اعتبرت المجموعة أن مشروع القانون المذكور «معيبا دستوريا وفيه خرق واضح للدستور»، كونه لم يحترم هذا الأخير الذي يعتبر مصدر مقومات الهوية الوطنية، بإغفاله أحد المقومات الأساسية للهوية، وهي اللغة.
ومن جانبها ذكرت يومية رسالة الأمة أن مجلس المنافسة كشف عن العديد من الاختلالات المتعلقة بالسوق الوطنية للدواء، والتي تتمثل في سوق تسوده "حكامة ادارية بالغة التقنين، تتطور داخل اطار قانوني غير ملائم ومتجاوز، كما يتميز بمنافسة مطبوعة بسياسة دوائية وطنية مجزاة وغير منسجمة، وبتدبير تهيمن عليه الوصاية الادارية، والتنظيمية والتقنية والطبية، التي لا تترك سوى مجال ضيق لتطوير اليات السوق والمنافسة النزيهة والمشروعة".
وحسب تقرير المجلس، الذي جاء بعد سنة من البحث في واقع سوق الادوية بالمغرب، فان السوق الوطنية للدواء يؤثر عليها سلبا نظام جبائي غير ملائم بضاعف من صعوبة ولوج المواطنين للأدوية، كما ان السوق يتحكم فيها 15 مختبرا بنسبة 70 في المائة من حصص السوق، اما بالنسبة لبعض الفئات الدوائية فانها جد ممركزة مع وجود احتكارات ثنائية، او احتكارات قلة تحتل وضعية شبه هيمنة وأيضا سوق ضعيفة الشفافية مع غياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس، مقرونة بشبكة للتوزيع غير ملائمة وفي وضعية ازمة تؤدي الى احتضار المكونات الضعيفة والهشة لهذه السوق.
الجريدة نفسها، قالت إنه تم اكتشاف ملوثات في حليب للاطفال بأوروبا يسوق بالمغرب، وبهذا الخصوص طالب الدكتور بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وزارة التصحة والمكتب الوطني للسلامة الغذائية"اونسا" بتوضيح موقفها من اكتشاف هذه الملوثات السامة في النتوج التابع لبعض العلامات التجارية بفرنسا يحتمل ان تكون مسببة للسرطان ومضرة بالغدد الصماء.
وأضاف الدكتور بوعزة الخراطي ان العلامتين التجاريتين موجودتان بالمغرب وتسوقان منتوجاتهما الموجهة اساسا للاطفال مع العلم ان مراقبة هذا النوع من الحليب يجب ان يخضع لمراقبة خاصة، وأكد انه تبث في بلدان اوروبية مختلفة تلوث تركيبات الاطفال الحليبية بهيدروكربونات من الزيت المعدني المعروف ب "MOAH" ، لكن الاختبارات التي اجريت لا تزال سرية مما دفع منظمة "فودواتش انترناسيونال" غير الحكومية الى دق ناقوس الخطر، والمطالبة بان تقوم المفوضية الاوروبية بنشر الاختبارات التي تم اجراؤها.
وفي حيز آخر كتبت الجريدة ذاتها، ان المغرب حافظ عاى تصنيفه في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريكية حول الاتجار في البشر، حيث جاء ضمن المستوى الثاني الذي يضم الدول التي تبذل جهودا مهمة للحد من الاتجار بالبشر، لكنها لا تمتثل بشكل كامل للمعايير الدولية لمكافحة الظاهرة، فما وضع الجزائر ضمن القائمة السوداء.
وختام جولتنا مع جريدة المساء، التي أفادت ان فواتير الماء والكهرباء لا تزال تثير جدلا متصاعدا في مدن الرباط وتمارة وسلا، مع استمرار توصل الاسر بمبالغ صادمة اعقبت عملية استئناف قراءة العدادات.
وفي الوقت الذي تصر فيه "شركة ريضال" التي تتولى التدبير المفوض للقطاع على ان الامر يتعلق بفواتير استهلاك حقيقي، مبررة ارتفاع المبالغ بظروف الطوارئ الصحية، يصر عدد من المواطنين على ان الفواتير زحفت في اتجاه اشطر لا تعبر عن استهلاكهم العادي بعد ان تم تجميع الفرق بين الاستهلاك الواقعي والتقديري خلال فترة ثلاثة الاشهر الماضية.
ور هذا الوضع انتقادات لاذعة على الحكومة التي لم تبادر لاتخاذ اي خطوة لانصاف الاسر خاصة بعد التصريحات الاخيرة لوزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح التي نفى فيها وجود اي غلاء في الفواتير.
هذه الانتقادات طالت المنتخبين ايضا وخاصة عمدة مدينة سلا بصفته رئيس مجموعة التجمعات العاصمة باعتبارها السلطة المفوضة، الى جانب عمدة الرباط محمد صديقي، حيث استغربت عدة فعاليات جمعوية الصمت المطبق الذي تعاملت به المجالس المنتخبة مع هذه الفواتير التي خلفت حالة عارمة من الاستياء في صفوف ساكنة مدن الرباط وسلا.
وفي حيز آخر قالت الجريدة ان الخلافات المندلعة بين ادارة عدد من الاقامات الجامعية الخاصة ومجموعة من الطلبة المقيمين خرجت الى العلن، لتاخذ طباع البيانات والبيانات المضادة، بعدما تعالت اصوات الطلبة المعنيين مطالبة بتعويضهم عن الشهور التي ادوا واجباتها دون ان يستفدوا من مرافق الحي بسبب مغادرتهم له منذ اعلنت الدولة شهر مارس الماضي فرض تدابير الحجر الصحي لمواجهة وباء كورونا.
واشتدت حدة التوتر بين ادارة الاقامات الجامعية المسيرة وعدد من المقيمين، ففي الوقت الذي يصر فبه الطلبة الغاضبون على التعويض عن الاشهر التي لم يستفدوا خلالها من خدمة الاقامة، تؤكد الادارة انه منذ مغادرة الطلبة لغرفهم لم تفتح ابواب الاقامة الجامعية المسيرة، التزاما بتوجهيهات الحجر الصحي، وان الادراة حرصت طيلة تلك الفترة على الحفاظ على ممتلكات الطلبة.
ادارة الاقامات المذكورة اشارت في بلاغ لها الى انها ماتزمة بكل ماهو منصوص عليه في القانون الاساسي للإقامات، وأكدت استمرار مجموعة كبيرة من الطلبة (اجانب ومغاربة) في الاستفادة من خدمات المؤسسة دون مشاكل تذكر، مضيفة ان الطاقم الاداري ظل يسهر على توفير كل الخدمات في ظروف بيئة صحية سليمة بتعقيم كل المرافق وعدم مغادرة الاقامة حتى بالنسبة للموظفين طوال فترة الحجر الصحي وإلى الان على حد قولها.