مرة أخرى.. الداودي يستعد ل”تبريء” نظام “التسقيف” من تقرير مجلس المنافسة المقبل

يستعد مجلس المنافسة لإصدار تقريره حول المنافسة في سوق المحروقات، والذي، حسب مصادر مطلعة، سجل العديد من المؤاخذات على شركات توزيع المحروقات بالمغرب لمخالفتها مقتضيات قانون المنافسة.
وكشفت التسريبات من التقرير ذاته ل “برلمان.كوم” أن بعض الشركات ارتكبت مخالفات مرتبطة بتسعير البنزين والكازوال، وهو الأمر الذي لم يطبق في العديد من محطات الوقود، وأن مسألة “تسقيف” الأسعار الذي جاء بها لحسن الداودي، هي في صلب موضوع التقرير الثاني المنتظر.
ويرتقب لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، لتقرير مجلس المنافسة حول المنافسة في سوق المحروقات في 23 شتنبر الجاري، حيث ينتظر أن يحسم التقرير في مسألة ما إذا كانت شركات توزيع المحروقات تعمد إلى الاتفاق حول الأسعار.
وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة الذي لحقت مجلس المنافسة من قبل الداودي، فبراير الماضي، حينما هاجم التقرير معتبرا إياه أنه ركز على “سلبيات” نظام التسقيف، فإن الداودي “يستعد” مرة أخرى إلى البحث عن “حجج لتبرير فشله في تدبير قطاع المحروقات” في المغرب، وذلك في ظل الارتفاع المهول في أثمنة المحروقات في المحطات المغربية.
وينظر المجلس في ردود شركات المحروقات في ظرف شهرين، قبل أن تنظر هيئاته في ما إذا كانت هناك اتفاق غير مشروع بين الشركات، حيث أن ثبوت ذلك، سيفرض عليه إصدار عقوبات في حقها، والتي تكون متناسبة مع الأضرار التي تسببت فيها للاقتصاد، إذ أن العقوبات يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من رقم المعاملات الذي تحققه الشركات على الصعيد العالمي أو المحلي.
ويتجه مجلس المنافسة، نحو طرح ثاني تقرير له الذي يتضمن رأيه قطاع المحروقات، بعد التقرير الذي ضمنه رأيه حول تسقيف أرباح وأسعار شركات المحروقات.
وانكب المجلس، بعد رأيه الذي اعتبر فيه أن تسقيف أسعار المحروقات لا سند له وغير مبرر، على دراسة احتمالات حدوث اتفاقات بين شركات المحروقات أو لجوئها إلى المنافسة غير المشروعة.