الإعتداء على التلميذة سلمى بقلعة السراغنة.. الإعتقالات تستثني قريب مسؤول بارز ومطالب بمعاقبة كل المتورطين

أكد فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش تشبته بتحقيق قضائي شامل يطال جميع المتورطين في الإعتداء على التلميذة "سلمى" بثانوية سيدي موسى بمديرية قلعة السراغنة، بناء على قاعدة المساواة أمام القانون.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها توصلت "كش24" بنسخة منه، إنها "تتابع بإستنكار شديد، وضعية التلميذة بثانوية سيدي موسى مديرية قلعة السراغنة، (سلمى ،ع) البالغة من العمر 14 سنة، والمنحدرة من أسرة قروية فقيرة بدوار أولاد سعيد، إقليم قلعة السراغنة، ضحية إعتداء بالسلاح الأبيض على مستوى جانبها الأيمن من البطن، على يد شاب من عائلة مسؤول سامي بالإقليم، حاول إختطافها وإقتيادها بالقوة من باب الإعدادية يوم الجمعة 03 نونبر 2017 قصد إغتصابها".
ويضيف البلاغ بأنه "قد تم نقل الطفلة الى مستشفى قلعة السراغنة عقب الحادث ومنه الى مصحة خاصة بمراكش، لتغادرها يوم الثلاثاء 07 نونبر بعد خضوعها للعلاج، إلا أن أسرة الضحية تبين لها تدهور الطفلة صحيا، لتعود بها للمصحة يوم الخميس 09 نونبر الجاري حيث خضعت لعملية إزالة المرارة التي أصيبت عقب الإعتداء عليها يوم 03 نونبر 2017 وقد غادرت الطفلة سلمى المصحة يوم الثلاثاء 14 نونبر الجاري".
وقد تحملت أسرتها الفقيرة وفق البلاغ ذاته" تكاليف علاجها، بأداء ما يقارب 25 ألف درهم كمستحقات للمصحة الخاصة، نظير خضوع الطفلة للعلاج مرتين وحسب متابعة الجمعية للقضية، فإن الطفلة سلمى تتماثل للشفاء في بيت أسرتها بدوار اولاد سعيد بإقليم قلعة السراغنة، وتتوفر على شهادة طبية مدتها 60 يوما، وعجز صحي قدره خبير ب 40%، مما يؤكد أن إصابتها جراء الاعتداء الشنيع كانت بليغة، وأن تبعاته الصحية مقلقة للغاية، اضافة الى إجبار التلميذة سلمى عن التخلي عن متابعة دراستها".
وعلم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، أن "الوكيل العام لذى محكمة الاستئناف بمراكش فتح تحقيقا في القضية، وأحال الملف على قاضي التحقيق لذى نفس المحكمة، الذي قرر الاستماع لإفادة وتصريحات الطفلة سلمى يوم الأربعاء 22 نونبر رفقة والدها"، في الوقت الذي "اعتقل فيه اثنان من مدبري الإعتداء على التلميذة، دون أن يطال البحث أحد المعتدين الذي ينتمي الى عائلة متنفذة وذات سلطة، ويرجح أن هناك محاولات للتستر على فعله الشنيع وتهييئ الأجواء لإفلاته من المساءلة ضدا على أحكام القانون".
وتعبر الجمعية عن إصرارها على أن "يشمل التحقيق كل من له صلة بالحادث، وتصبوا إلى إقرار العدالة وإنصاف الضحية سلمى وعائلتها والمجتمع مؤكدة على "إخلال المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بمسؤوليتها اتجاه التلميذة سلمى، وعدم مواكبة وضعها الصحي، علما أن الإعتداء تم بالثانوية التأهيلية سيدي موسى التابعة لمديرية قلعة السراغنة".
واستغرب رفاق الهايج ل"موقف المستشفى الإقليمي لقلعة السراغنة وعدم قدرته على تقديم العلاج للضحية"، وتساءلوا "عن جدوى وجوده، وما هي اختصاصاته اذا كان عاجزا عن تقديم الإسعافات في حالات مشابهة لحالة سلمى".