انتصرت المحكمة الابتدائية بمكناس، لطفلة صغيرة، ضد مدرسة عمومية رفضت تسجيلها بعد عزمها للانتقال من مدرسة خاصة. وبرر مدير المدرسة رفضه، بكون الانتقال، كان داخل السنة، وليس في بداية السنة . وأذنت المحكمة لمدير مؤسسة تعليمية بمكناس بتسجيل التلميذة، بنفس المؤسسة " بمستوى الأولى إعدادي " ، والقيام بكافة الإجراءات، لجعلها مواكبة للسنة الدراسية الحالية، بما في ذلك الحصول على نقط المراقبة المستمرة الخاصة بها من مؤسستها التعليمية الخاصة، أو أفرادها بامتحان للتأكد من جداراتها باجتياز الدورة الأولى، وإدماجها ضمن السنة الدراسية الحالية مع تحميل المدعية الصائر وشمل الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون . وكانت اسرة التلميذة قررت نقلها في وسط العام الدراسي للمدرسة العمومية، بعد أن اصبحت عاجزة عن دفع مصاريف المدرسة الخاصة إلا أنها فوجئت بعراقيل حرمت البنت من متابعة دراستها لهذا الموسم منذ توقفها ومغادرتها بتاريخ 9/12/2019 . وعللت المحكمة، قرارها بأن المصلحة الفضلى للأطفال تقتضي أن يتابعوا دراستهم بشكل انتظامي في أية مؤسسة عمومية، وأن انقطاع الطفلة عن الدراسة جاء لظروف خارجة عن إرادة الطفلة، وأسرتها، وأن الانقطاع كان بعد مرور حوالي أربعة أشهر من الموسم الدراسي، أي حوالي نصف الموسم .