انخفاض مرتقب لمعدل نمو الاقتصاد الوطني

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل معدل نمو الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر ب 8ر13 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 1ر0 في المائة قي الفصل السابق.
وعزت المندوبية، في تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2020وتوقعات الفصل الثالث، هذا الانخفاض إلى تقلص القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4ر14 في المائة، حيث سيشهد القطاع الثالثي تراجعا ملحوظا في وتيرة تطوره لينخفض ب 5ر11 في المائة عوض زائد 6ر1 في المائة خلال الفصل السابق، متأثرا بتقلص أنشطة النقل والسياحة والتجارة، فيما ستحافظ المواصلات والخدمات غير المؤدى عنها، وخاصة الاجتماعية، على ديناميتها مقارنة مع الخدمات الأخرى.
وبالمقابل، أشارت إلى أنه من المنتظر أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا يناهز 3ر14 في المائة بدل زائد 2ر0 في المائة إبان الفصل السابق، موازاة مع تراجع أنشطة الطاقة الكهربائية والبناء، وكذلك الصناعات التحويلية، وخاصة قطاعات النسيج والسيارات والالكترونيك ومواد البناء، فيما ستحافض صناعات الأغذية والكيمياء على منحاها التصاعدي.
وبدورها ستواصل أنشطة التعدين تطورها الإيجابي بالرغم من تأثيرات الازمة الصحية، لترتفع قيمتها المضافة بنسبة تقدر ب 7ر3 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، وذلك بفضل تحسن إنتاج الفوسفاط، مدعوما بارتفاع طلبات الصناعات التحويلية المحلية في ظل تزايد الطلب الخارجي على الأسمدة.
وأبرزت أنه رغم ارتفاع الشكوك حول الطلب العالمي عليها، فان المبادلات الدولية حول الأسمدة الفوسفاطية واصلت تطورها الايجابي. كما ساهمت الصعوبات التي شهدتها سلاسل التموين الاسيوية من المواد الأولية للصناعات الكيميائية في الرفع من قيمة صادرات الفوسفاط الخام بنسبة تقدر ب 4ر7 في المائة.
وفي ما يتعلق بقطاع الفلاحة، تتوقع المندوبية أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بوتيرة تصل إلى 1ر6 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، مقابل 5 في المائة في الفصل السابق، وذلك بالرغم من تحسن التساقطات المطرية بنسبة 86 في المائة خلال شهري أبريل وماي 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.
وأشارت إلى أن هذا التحسن شبه العام، بعد جفاف حاد خلال فصل الشتاء، لم تستفد منه جميع المزروعات، إذ في الوقت الذي تحسنت فيه زراعات الخضروات الموسمية والسكرية وبعض الورديات، ظلت مردودية الحبوب والقطاني والكلأ متواضعة بسبب العجز في التساقطات الشتوية الذي أثر سلبا على عملية النضج.
وحسب توقعات المندوبية، سيحافظ قطاع الإنتاج الحيواني على تطوره بفضل تحسن المراعي والتدابير المتخدة لدعم أسعار الشعير وإرجاء قروض الفلاحين، وهو ما ساهم في الحد من تدهور الحالة المادية للفلاحين بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف الأخرى وتوقف الأسواق الأسبوعية لبيع المواشي. كما ستحافظ القطاعات الحيوانية الأخرى كالدواجن وإنتاج الحليب على ديناميكيتها.