بنك المغرب يؤكد قدرة البنوك على مواجهة الصدمة

أفادت لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها أمس الاثنين بالرباط، بأن اختبارات الضغط الكلي التي قام بها بنك المغرب في يونيو 2020 أظهرت قدرة البنوك في هذا التاريخ على مواجهة الصدمة الناتجة عن أزمة (كوفيد- 19).
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له توج أشغال الاجتماع الحادي عشر للجنة، أنه "داخل محيط محفوف بالمخاطر، لا تزال البنوك تظهر أسسا متينة من حيث مؤشرات ومعدلات السيولة والمردودية وملاءة الأموال الذاتية". وهكذا تمكن القطاع البنكي في 2019 ، يضيف المصدر ذاته، من تحقيق متوسط نسبة ملاءة، على أساس فردي، قدره 15.6 في المائة، ونسبة متوسطة للأموال الذاتية من الشريحة الأولى وقدرها 11.5 في المائة، تفوق بشكل كبير الحد الأدنى التنظيمي المحدد، على التوالي، في 12 في المائة و 9 في المائة ، مشيرا إلى أن المخاطر المتعلقة بتمركز القروض لدى كبار المدينين التي تتعرض لها البنوك، في سياق الأزمة الصحية الحالية، لاتزال موضوع تتبع خاص.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن قطاع التأمينات، يواصل في المجمل، إظهار مؤشرات متانة على مستوى التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين. وقد بلغ الحجم الإجمالي لأقساط التأمين في 2019 ، 44.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8.5 في المئة، فيما ارتفعت النتائج الصافية بنسبة 6 في المائة، متأثرة بتحسن هامش الاستغلال والرصيد المالي. كما لا يزال عائد الأموال الذاتية في مستوى، لابأس به، في حدود 9.6 في المئة، أما فوائض القيمة غير المحققة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 24.4 في المئة، ارتباطا على الخصوص بأداء سوق البورصة إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة.
أما على المستوى الاحترازي، سجلت لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، أنه يتم التقيد بالمتطلبات التنظيمية التي تخص تغطية المؤونات التقنية بالتوظيفات، مضيفة أن القطاع يواصل تحقيق هامش ملاءة يفوق بكثير الحد الأدنى القانوني المطلوب.
وسجل المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن تنخفض هذه الفوائض، التي لا تغطي سوى مخاطر الاكتتاب، مع الانتقال إلى نظام ملاءة احترازي قائم على المخاطر، مؤكدا، في الوقت ذاته، أن اختبارات الضغط المنجزة في مارس 2020، أبرزت قدرة شركات التأمين على الصمود في هذا التاريخ أمام الصدمات التي تمس محفظة الأسهم والعقارات وكذا تلك الناتجة عن الظروف الماكرو-اقتصادية والتقنية غير المواتية، لا سيما تلك المرتبطة بجائحة "كوفيد- 19". أما بخصوص أنظمة التقاعد، يضيف البلاغ، فقد أدت التسعيرة المنخفضة للحقوق المكتسبة في إطار التعويضات الطويلة الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى تراكم قوي للديون الضمنية (التزامات غير مغطاة) في النظامين.
وفيما يتعلق بنظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، أشار البلاغ إلى أن الإصلاح المعياري المنجز في 2016 مكن من موازنة التسعيرة المعتمدة برسم الحقوق المكتسبة بعد سنة 2017، غير أن التراكم الكبير لالتزامات النظام برسم الحقوق المكتسبة قبل الإصلاح يهدد استمراريته.
وأشار البلاغ إلى أن لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، صادقت، خلال هذا الاجتماع ، على التقرير حول الاستقرار المالي برسم سنة 2019 وملحقه المخصص للتحليل الأولي لتأثير أزمة (كوفيد-19) على القطاع المالي الوطني.
وتدارست اللجنة أيضا المخاطر الشمولية التي تهدد النظام المالي في السياق الحالي وقامت بتحليل التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2019-2021 ، كما استعرضت خلاصات اجتماعات التشاور الأسبوعية لممثلي اللجنة التي انطلقت منذ بداية الأزمة الصحية وكذا مؤشرات التتبع التي لم تكشف لحد الآن عن مكامن قلق تذكر بشأن الاستقرار المالي. وصادقت اللجنة علاوة على ذلك، على خارطة القطاع المالي في مجال محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تهدف إلى توطيد الإجراءات التي دعت إليها بشكل خاص مجموعة العمل المالي وإلى ضمان تنفيذها داخل الآجال المحددة .
وخلص البلاغ إلى أن لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية ستواصل متابعة التطورات عن كثب وقررت لذلك مواصلة الاجتماعات الأسبوعية لممثليها.