أفلحت الجهود الدؤوبة التي بذلتها الدبلوماسية المغربية في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وجمعهم حول طاولة الحوار في سلسلة لقاءات بمدينة بوزنيقة، توجت بالتوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية، وتجاوز الخلافات المستحكمة التي خلقت حالة من الفوضى والفراغ المؤسساتي في هذا البلد المغاربي. وبذلك تؤكد المملكة حرصها على استقرار ليبيا وأمنها، بما يعود بالأمن والاستقرار على سائر المنطقة، ولا تتوانى عن اتخاذ مبادرات تروم لم شمل الليبيين، تحت مظلة الأممالمتحدة، إذ تأتي لقاءات بوزنيقة بعد زهاء خمس سنوات من اتفاق الصخيرات السياسي الذي أبرمه الفرقاء الليبيون في دجنبر 2015. وتقوم مقاربة المملكة إزاء الملف الليبي، كما أبرز ذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في افتتاح جلسات الحوار الليبي، على كون هذا الملف ليس قضية دبلوماسية ولا قضية تجاذبات سياسية، بل هو ملف يرتبط بمصير بلد مغاربي شقيق، وأن المغرب "ليس له أجندة ولا مبادرة ولا مسار، ولم يقبل أبدا أن يختار بين الليبيين، بل يعتبر دائما أن الليبيين إخوة وأبناء لذلك الوطن ويتحلون جميعا بروح المسؤولية وبتغليب مصالح ليبيا". وقد لقي دور المغرب "البناء والفعال" في تيسير إطلاق الحوار الليبي إشادة وتقديرا واسعين من العواصم الغربية والعربية ومن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، التي أجمعت على التنويه بعزم المملكة الراسخ على انتشال ليبيا من براثن الفوضى والفراغ اللذين خلفهما الانقسام السياسي والمؤسساتي، وما أفرزه ذلك من فقدان ثقة المواطن الليبي في أداء المؤسسات. وجاءت أولى ردود الفعل المثمنة لجهود المملكة من الأممالمتحدة التي أشادت ب "الدور البناء" الذي اضطلع به المغرب والذي ساهم منذ اندلاع الأزمة الليبية في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع في ليبيا. وأكد المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية، ستيفان دوجاريك، أن "الاتفاق السياسي الليبي الموقع سنة 2015 في الصخيرات يبرهن على التزام المغرب الراسخ بإيجاد حل للأزمة الليبية إلى جانب الأممالمتحدة". ومن جهته، أشاد جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية والأمن، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، خلال المباحثات الهاتفية التي أجراها اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، بمبادرة المغرب باحتضان الحوار الليبي، ك"مساهمة قيمة في الجهود المبذولة من قبل الأممالمتحدة بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، والذي من شأنه ضمان تماسك البلاد، ووحدتها الترابية وسيادتها"، مؤكدا التطابق الواسع في وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول الآفاق التي يفتحها هذا الحوار. ونوهت فرنسا، بدورها، بجهود المغرب من أجل إعادة إطلاق الحوار بين الليبيين، واعتبرت، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، أن "المبادرات المتخذة لفائدة المحادثات السياسية الدامجة في ليبيا، خاصة تلك التي تقوم بها بلدان المنطقة، أساسية للتمكن من إيجاد مخرج للأزمة"، وأن الجهود التي يبذلها المغرب تساهم في تمهيد السبيل لإيجاد حل سياسي للأزمة في هذا البلد المغاربي. كما أشادت بلجيكا بالجهود التي يبذلها المغرب وبانخراطه في إعادة إطلاق الحوار الليبي بهدف إيجاد حل للأزمة الليبية، مذكرة بأن "المغرب كان قد انخرط بالفعل في هذا المسعى من خلال توقيع اتفاق الصخيرات السياسي عام 2015". واعتبرت بروكسيل أن "الجهود التي يكرسها المغرب لهذه المبادرة تأتي في وقت مناسب للغاية من أجل دعم الجهود حول الحوار السياسي الليبي بقيادة منظمة الأممالمتحدة بهدف التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع " . وأكدت المملكة الإسبانية، من جانبها، على "القيمة الإيجابية" للديناميات والمبادرات التي مهدت الطريق لإطلاق الحوار الليبي بهدف التوصل إلى حل سلمي للنزاع في ليبيا، وشددت على أن هذه المبادرات كفيلة بدعم وتعزيز الحوار السياسي والمصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف. وجاء موقف إيطاليا مرحبا ب"التزام المغرب من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا"، وبمساهماته الرامية إلى تحقيق الاستقرار في هذا البلد المغاربي، مبرزة أن لقاءات بوزنيقة بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي تمثل مساهمة أخرى في المسلسل الهادف إلى تحقيق الاستقرار تحت رعاية الأممالمتحدة. كما حظي دور المغرب في جمع الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار بتنويه من منظمات إقليمية، حيث أعرب الاتحاد الأوربي عن "امتنانه" للمملكة لجهودها "النشيطة والفعالة" الرامية إلى التقريب بين مختلف الأطراف الليبية بهدف التوصل لحل دائم للأزمة السياسية في البلاد. وأشاد الاتحاد الإفريقي بجهود المغرب من خلال جمع ممثلي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بهدف إعادة تنشيط مسلسل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية. ومن جهتها، ثمنت جامعة الدول العربية الجهود المبذولة لدفع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، مشيرة إلى أنها تابعت سير الحوار الليبي ببوزنيقة، بدعوة من المملكة المغربية، بهدف دفع مسار الحل السياسي وفق مرجعية اتفاق الصخيرات ومتابعة لمختلف المبادرات المطروحة للوصول إلى التسوية السلمية المنشودة للوضع في البلاد. كما صدرت ردود فعل من عدد من العواصم العربية منوهة بجهود المملكة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين وبالنتائج المبشرة التي تمخض عنها الحوار، داعية الفرقاء الليبيين إلى الحرص على تثبيت وقف إطلاق النار. ومما لاشك فيه أن المملكة المغربية ستواصل جهودها ومبادراتها الهادفة إلى إرساء الأمن والسلم في ليبيا، مسلحة في ذلك بما هو مشهود لها من مصداقية ونزاهة لدى مختلف الفرقاء الليبيين.
