ابتدائية مراكش تؤخر البث في ملف "الشبكة" التي ابتزت يهودية إلى هذا التاريخ والمشتكية تتنازل عن شكايتها

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها لصباح يومه الإثنين 18 يناير الجاري، تأجيل في قضية الشبكة المتورطة في ابتزاز مواطنة يهودية بمراكش والتي يتابع فيها موظفون وأمنيون ورجال سلطة ومراسلا صحفيا، من أجل الرشوة والإبتزاز والوساطة. وذلك لغاية جلسة 26 يناير من الشهر الجاري.
وبحسب مصادر مطلعة ل"كش24″، فإن جلسة اليوم شهدت تنازل المشتكية "حسيبة .ش" عن شكايتها لتسقط المطالب المدنية عن المتهمين فيما لاتزال الدعوى العمومية قائمة.
ويتابع في هذه القضية خمسة متهمين في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك، من أجل الرشوة والابتزاز والوساطة، ويتعلق الأمر بمراسل لإحدى الصحف الإلكترونية، ومسؤول بالوقاية المدنية بدرجة "أجودان" وتقني بالمكتب الصحي البلدي بمراكش، وجل أمن في الإستعلامات العامة بولاية أمن مراكش ومتصرف من الدرجة الثالثة بمقاطعة جيليز، في حين يتابع خمسة متهمين آخرين في حالة سراح ويتعلق الأمر بتقني بوزارة الصحة ملحق بمكتب الصحة الجماعي، وموظف تابع لوزارة الصحة ملحق بالمكتب الصحي الجماعي لمراكش، ومتصرف ممتاز بولاية جهة مراكش آسفي، وموظف بمجلس مقاطعة جيليز بقسم الترخيصات الاقتصادية، وتقني بقسم التنمية الاقتصادية بالمجلس الجماعي لمراكش.
وجاء اعتقال المتهمين الخمسة على إثر الشكاية المباشرة التي تقدمت بها صاحبة مطعم بحي جليز بمراكش تسمى "حسيبة، ش" إلى مصالح الأمن تتهم فيها "م، ظ" الذي يعمل مراسلا لأحد المواقع الإلكترونية بالنصب والإبتزاز والوساطة في الرشوة بتواطؤ مع مجموعة من رجال الأمن وموظفين ينتمون الى ادارات عمومية مختلفة، وذلك حين تقدمها بطلب الحصول على مجموعة من الرخص اللازمة لإنشاء مطعم لتقديم الوجبات الغذائية والمشروبات الكحولية بشارع الحرية بتراب مقاطعة جليز، حيث تم نصب كمين للمراسل المذكور بتنسيق بين عناصر الشرطة القضائية والمشتكية أفضى إلى اعتقاله متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 3 الآف درهم، على مقربة من ملهى ليلي، كما تم حجز مبلغ خمسة الآف وتسعمائة درهم كانت بحوزته وحاسوب محمول وجهاز آيبادا وهاتف خلال تفتيش منزله بحب الداوديات بمراكش.
.
وقادت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المراسل المزداد سنة 1981 الذي اعترف بشكل تلقائي بالمنسوب اليه، إلى اعتقال موظف بالمكتب الصحي الجماعي يدعى "ي،ع"، يوم الخميس 10 دجنبر المنصرم، متلبسا بنفس المبلغ الذي أوقع الموقوف الأول وذلك بعد نصب كمين له بتنسيق بين الأخير وعناصر الأمن على مستوى مقهى بفندق مقابل لمقاطعة جليز، قبل أن يتم توقيف المدعو " خ، م" الشرطي بالإستعلامات العامة، و"م، س" الموظف بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية برتبة "أجودان"، ثم موظف جماعي آخر بدرجة متصرف يعمل تقنيا بمصلحة التعمير بمقاطعة جيليز تم توقيفه يوم الخميس الأخير 17 دجنبر في إطار التحريات التي تجريها عناصر الفرقة الوطنية والتي من المحتمل أن تطيح برؤوس أخرى.
ويشار إلى أن المراسل المذكور له سوابق عدلية قضى عقوبات حبسية بتهمة انتحال صفة والنصب سنة 2006، اهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه وانتحال اسم عام 2012 ثم محاولة الإغتصاب، حيازة مخدر الشيرا، العنف والسب والشتم في حق أحد الأصول، انتزاع عقار واستغلاله في الدعارة وايواء مجرمين بتاريخ 20 اكتوبر 2012.