أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2021 بأن المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام برسم سنة 2021 سيرتفع إلى 230 مليار درهم. وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الميزانية العامة، والحسابات الخصوصية، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة تستحوذ على حصة 37 في المائة من هذا المبلغ (أي 1ر85 مليار درهم)، متبوعة بالمؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 36 في المائة (9ر81 مليار درهم). وأبرزت المذكرة التقديمة أن الاعتمادات المخصصة لبرامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، التي لا تستفيد من التحويلات المالية للميزانية العامة تصل إلى 34ر21 مليار درهم، وتهم أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية، ودعم البرامج الخاصة بالقطاع الفلاحي، والمياه والغابات، وتربية المواشي، والقطاع السمعي البصري، والسكن، والعدل، والثقافة، والرياضة، ودعم المقاولين الشباب، وكذا برامج اجتماعية تربوية. وأضاف المصدر ذاته أن الاعتمادات المخصصة لبرامج الاستثمار المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تصل إلى 272,43 مليون درهم. وفي ما يتعلق بميزانيات الاستثمار المرصدة للجماعات الترابية، فقد تم تخصيصها أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين شروط عيش الساكنة. وستتركز الجهود حسب المذكرة التقديمية على توسيع وتقوية شبكاة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق، والبنايات العامة، وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء، حيث ستصل الاعتمادات المخصصة إجمالا لهذه البرامج إلى حوالي 18 مليار درهم. وأشارت المذكرة إلى أن المبلغ الإجمالي للبرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2021 ستصل إلى 81,9 مليار درهم، ستغطي أساسا قطاعات الطاقة، والاتصالات، والسكنى، والفلاحة، والكهرباء، والماء الصالح للشرب، والفوسفاط ومشتقاته، والطرق السيارة، والنقل الجوي، والبحري، والسككي.
