القطاع العام يستحوذ على 56 في المائة من مالية 2017

خصص مشروع قانون المالية 2017 مبلغ 190 مليار درهم، للاستثمار في القطاع العام. و استنادا إلى المذكرة التقديمية للمشروع فإن هذا المجهود سجل ارتفاعا ب 5,5 في المائة مقارنة مع 2013، فيما تراجعت نسبة نفقات الاستثمار العمومي مقارنة بالناتج الداخلي الخام، حيث انتقلت من 20,1 في المائة سنة 2013، إلى 17,7 في المائة سنة 2017.
وأوضحت المذكرة التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية أن بنية الحجم الإجمالي للاستثمارات العمومية تظهر أن المؤسسات والمقاولات العمومية استحوذت على أكثر من 56 في المائة من الاستثمارات العمومية ب 107 مليار درهم، مشيرة إلى أن المبلغ المخصص للميزانية العامة للدولة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ارتفع ليصل إلى 67 مليار درهم، مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وتصل الاعتمادات المخصصة لبرامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات المخصصة للخزينة التي لا تستفيد من التحويلات المالية للميزانية العامة إلى 14,6 مليار درهم، وتهم أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات وتربية المواشي، والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين الشباب وكذا برامج اجتماعية وتربوية، بينما تصل الاعتمادات المخصصة لبرامج الاستثمار المخصصة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إلى 745,26 مليون درهم.
وتخصص ميزانية الاستثمارات المرصدة للجماعات الترابية، والتي تصل إلى 16 مليار درهم، أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان. وسترتكز الجهود في هذا الإطار على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومة وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.
وتهم البرامج الإستثمارية للمؤسسات والمنشآت العامة بما فيها المبلغ المخصص من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.